بيروت-الاتحاد ووكالات الأنباء: تصاعدت الأزمة السياسية في لبنان أمس باستقالة وزير سادس من الحكومة التي أقرت رغم ذلك وبإجماع وزرائها الـ17 المتبقين المسودة النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وإحالتها إلى نيويورك لاعتمادها· في وقت حسم رئيس البرلمان نبيه بري الجدل الدائر حول شرعية الجلسة بالتأكيد على دستوريتها، وقال وسط استقالة الوزراء الخمسة من ''حركة أمل'' و''حزب الله'' وانضمام وزير البيئة يعقوب الصراف المقرب من الرئيس اميل لحود إلى المستقيلين ''نعم يمكن لمجلس الوزراء من الناحية الدستورية أن يطرح المواضيع طالما أن أكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة''· لكنه رفض اتهام الأكثرية للمعارضة بأن استقالة الوزراء جاء في إطار عرقلة قيام المحكمة، مؤكدا أن السبب هو عدم الحصول على ''الثلث الضامن'' في حكومة الوحدة الوطنية·
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قال إثر جلسة استثنائية للحكومة استمرت نحو 3 ساعات ووصفها بأنها تاريخية ''وافقنا بإجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة''، وأضاف ''اليوم وفت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري أمام البرلمان عن الالتزام بكشف من اغتال الحريري ورفاقه··هذا القرار خطوة على طريق كشف الحقيقة ونقول للمجرمين فقط الدنيا ستنقلب على رؤوسكم··إننا أصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات''، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق العدالة فقط ولا شيء غيرها·
وأضاف السنيورة ''بدون العدالة لن يهدأ لنا بال ولا يمكن أن نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي الآن وفي المستقبل''· معتبرا أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون عامل توحيد بين اللبنانيين· وتابع معلقا على غياب ستة وزراء عن الجلسة بسبب استقالاتهم ''نعتقد جازمين أن الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار، وسبق لهم أن أكدوا مرارا التزامهم التوصل إلى الحقيقة من خلال إنشاء المحكمة''· مؤكدا استمرار الحكومة في منهجها وممارستها المرتكزة على نص الدستور وعلى احترام الآخر وعلى التشاور في المواقف، والعمل ضمن المؤسسات، ونتطلع إلى الأمام متمسكين بكل الوزراء لمناقشة الاقتراحات والأفكار التي تصون لبنان''· داعياً اللبنانيين إلى عدم الخوف وعدم السماح للإرهاب والإرهابيين النيل منهم، وقال ''إن الذي يجب أن يخاف هو المجرم والقاتل، والدنيا إذا كانت ستنقلب فعلى رؤوس المجرمين وأعداء لبنان''·
وقال وزير الاتصالات مروان حمادة إنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن موافقة الحكومة على المسودة النهائية لمشروع قرار المحكمة، وأوضح أن الوزراء الحاضرين لم يتحفظوا ولم تكن عندهم ملاحظات على أي من البنود· فيما قال وزير الإعلام غازي العريضي إن السنيورة أبلغ الوزراء الحاضرين في الجلسة الاستثنائية (17 من أصل 24) إنه رفض استقالات الوزراء الستة عبر كتب خطية وطلب منهم الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم؛ لما فيه مصلحة البلد· وأضاف ان مجلس الوزراء وافق على صيغة مسودة المحكمة كما تلقاها وعلى متابعة إجراءات السير بها وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك''· كما لفت إلى أن وزير التربية خالد قباني (وزير العدل سابقا) أكد للحاضرين على دستورية الجلسة مائة في المائة ''لأننا في دولة واحدة لا في دولة فيدرالية''· وذلك في رد غير مباشر على إعلان لحود بأن الحكومة فاقدة للشرعية جراء استقالات الوزراء·
وكشف العريضي أنه جرى التأكيد خلال الجلسة على حصر مهمة المحكمة بجريمة اغتيال الحريري ورفاقه والجرائم التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وحتى اغتيال النائب الصحافي جبران تويني، وعلى اعتماد القانون اللبناني، واتفق المجتمعون على أن ليس لدى مجلس الوزراء أية ملاحظات على مسودة المشروع ووافق على اعتماده وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك·
وأكد العريضي رفض مجلس الوزراء استقالة الوزراء الستة، آملاً استكمال النقاش والحوار ووسائل مختلفة من أجل معالجة كل المشاكل· وشدد على رغبة كل الوزراء باستكمال النقاش مع بري لأنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى الحوار والتفاهم حول كل المسائل وألا تبقى البلاد مكشوفة على كل الاحتمالات· كما شدد على حق قوى ''8 مارس'' في النزول إلى الشارع لكن مع الانتباه·
وحضر جلسة الحكومة القاضيان رالف رياشي وشكري صادر اللذان فاوضا الأمم المتحدة على مسودة المحكمة بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء· وكشف العريضي أنه جرى التأكيد خلال الجلسة على حصر مهمة المحكمة بجريمة اغتيال الحريري ورفاقه والجرائم التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وحتى اغتيال النائب الصحافي جبران تويني وعلى اعتماد القانون اللبناني·
إلى ذلك، وفيما برر وزير البيئة استقالته بالقول إنه لا يجد نفسه منتميا لأي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة بأكملها أيا كانت· اعتبرت مصادر سياسية مراقبة أن لبنان دخل في مأزق خطر بسبب استقالة الوزراء الستة خصوصاً بعد موافقه فريق الأكثرية منفرداً على مسودة المحكمة الدولية· وقالت المصادر لـ''الاتحاد'' إن تفعيل الأزمة ينتظر عودة بري لاتخاذ الخطوات العملية من قبل فريق ''8 مارس'' للضغط على فريق الأكثرية ''14 مارس'' وحمله على التسليم بالشراكة في السلطة على قاعدة حكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيس الاحتقان وتجنيب الاحتكام إلى الشارع· فيما قال سياسيون ومحللون إن الأزمة يبدو أنها ستنزلق إلى مواجهات في الشارع على نحو يهدد الاستقرار·
وتعهد زعيم التيار الوطني الحر المعارض النائب ميشال عون بالضغط لتحقيق مطالبه تشكيل حكومة وحدة وطنية قائلا ان حكومة السنيورة فقدت شرعيتها لان فريقا كبيرا من اللبنانيين استقالوا منها، واضاف ''فقدت الحكومة شرعيتها وقرارها على مسودة المحكمة الدولية لا معنى له وكأنه غير موجود''·
عدد اليوم
