100 ألف درهم غرامة لمدرسة خاصة في أبوظبي

عمر الأحمد (أبوظبي) غرمت محكمة أبوظبي الابتدائية، إحدى المدارس الخاصة، مبلغ 100 ألف درهم، بعد أن تبين من خلال التحقيقات، إهمالها وعدم التزامها قرار تركيب كاميرات المراقبة بداخل الحافلات المدرسية، فيما تمت تبرئة مسؤولة الإشراف على الحافلات من التهم المنسوبة إليها. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من ذوي أحد الطلبة، يفيد بوقوع مشاجرة بين ابنهم وأحد زملائه في المدرسة، وذلك أثناء استقلالهما الحافلة المدرسية في طريق العودة إلى منزليهما. وعلى الفور شرع أفراد الشرطة في التحقيق في البلاغ، واستدعاء كل أطراف القضية، بالإضافة إلى ممثلي المدرسة الخاصة ومسؤولة الإشراف على الحافلة المدرسية، وعند طلب شرائط كاميرات المراقبة لتفريغها ومعاينة وقائع المشاجرة الذي نشبت بين الطالبين، تبين لهيئة التحقيق وجود إهمال من قبل إدارة المدرسة، تمثل في عدم التزامها قرار الجهات المعنية في شأن تركيب كاميرات مراقبة قادرة على تسجيل كل الأحداث الواقعة بداخل الحافلات المدرسية. وتمت إحالة المدرسة ومسؤولة الإشراف إلى المحكمة المختصة التي قضت بتغريم المدرسة، مع الأمر بإحالة الدعوى المدنية المقدمة من ذوي الطالب (الشاكي) إلى المحكمة المدنية للنظر في طلبات التعويض التي يطالب بها ذووه. ويأتي قرار الإدانة تأكيداً على أن صحة وسلامة الطلاب تعتبران من أهم معايير وأوليات الجهات المعنية، منذ صعودهم إلى الحافلة المدرسية، وحتى نزولهم أمام منازلهم، خاصة أن تلك الجهات سبق أن أقرت حزمة سياسات لحماية الطالب لا تقتصر على الكاميرات فقط، وإنما اشتملت على حسن سير وسلوك سائقي الحافلات والمشرفين، وخلوّهم من أي أمراض صحية أو نفسية قد تؤثر بالسلب على الطلاب.