القاهرة - الاتحاد: ناشد تكتل نواب المعارضة بالبرلمان المصري الرئيس حسني مبارك الاستجابة لتعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بتحديد مدة الرئاسة والتي حددها الدستور عام 1980 بمدد مفتوحة خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات· ودعا تكتل نواب المعارضة إلى ضرورة تحديد مدة الحكم بفترة واحدة تستمر 5 سنوات أو فترتين على الأكثر· وقالوا في مذكرة يعتزمون تسليمها للرئيس مبارك قبل إلقائه خطابه أمام البرلمان ''الأحد'' المقبل بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة إن استمرار المادة 77 بوضعها الحالي يؤدي إلى تأبيد الحكم ويتعارض مع الديمقراطية التي تهدف إلى تداول السلطة وعدم تركيزها في شخص واحد أو حزب واحد· وأكدوا أن استجابة مبارك للمصريين بالموافقة على تعديل المادة 76 مرة أخرى يؤكد أن النظام يسير بخطى كبيرة نحو الديمقراطية الكاملة والتي تؤكد أننا دولة مؤسسات، كما تؤكد رغبة النظام في تقوية الأحزاب السياسية واحترام الرأي الآخر والتيسير على الأحزاب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة·
وطالب النواب أن يأتي التعديل الجديد للمادة محققا لطموحات الأحزاب في تخفيف القيود التي كشف عنها التطبيق العملي في الانتخابات الرئاسية الماضية· واقترح نواب تكتل المعارضة الذي يضم نواب أحزاب المعارضة والمستقلين والإخوان أن تقتصر شروط الترشيح للرئاسة على حصول الحزب على أية مقاعد في البرلمان حتى لو كان مقعدا واحدا، ضمانا للجدية في خوض الانتخابات وإلغاء النسبة الحالية من مقاعد البرلمان ومجلس الشورى، وكذلك تخفيف قيود ترشيح المستقلين·
عدد اليوم
