«إحصاء أبوظبي» يصدر 27 مؤشراً في الربع الأخير من 2011

يصدر مركز الإحصاء بأبوظبي 27 مؤشراً خلال الربع الأخير من العام الحالي منها 25 مؤشراً فصلياً ومؤشران على أساس شهري. ووفقاً لبيانات صادرة عن المركز حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، فإن المركز يصدر حتى نهاية العام الحالي نحو 620 مؤشرا، بينما سيصدر 146 مؤشرا آخر خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2016 وفق جدول زمني محدد. وقال بطي القبيسي مدير عام المركز إن مركز الإحصاء بأبوظبي يتبع أحدث المناهج والطرق ويصدر بياناته ومؤشراته بناء على معلومات وإحصائيات حديثة. وذلك بتعاون كافة شركاء المركـز من مزودي البيانات، مما كان له كبير الأثر في وصول مركز الإحصاء ـ أبوظبي إلى ما حققه من نجاحات ملحوظة على مستوى الإمارة، سعياً إلى أن يكون ضمن أفضل خمسة مراكز إحصاء في العالم. وأضاف أنه سيراً على هذه الرؤية، فإن المركز يحرص على توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي تم توقيع نحو 30 منها حتى الآن. ومن المقرر أن يصل عدد الاتفاقيات إلى 43 اتفاقية بنهاية العام الحالي، مؤكدا أن الموشرات والإحصائيات التي يعلن عنها المركز تخدم صناع القرار وراسمي السياسات ومستخدمي البيانات في جميع هذه الجهات. وأكد القبيسي حرص المركز على تطوير وإنتاج مؤشرات إحصائية جديدة تخدم مجالات لم يتم بحثها من قبل، لتصدر في أوقات مناسبة خلال العام، انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية ودور الإحصاء واتباع المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً في بناء عالم جديد ومتقدم، بعيداً عن النظم القديمة والتقليدية. وأوضح أبوبكر العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بالمركز ان استراتيجية المركز هي خدمة استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية 2030. واشار إلى جهود المركز في جمع البيانات من مزودي البيانات ثم تحليلها ونشرها وإمداد مستخدميها بها، مؤكداً الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والباحثين وكافة شرائح المجتمع. وتعتبر المسوح الاقتصادية مصدر القاعدة الأساسية للبيانات، حيث أوضح العامودي أن مشروع تعداد أبوظبي 2011 هو مشروع وطني، يوفر الإحصاءات الرسمية وأحدث قاعدة بيانات عن كافة السكان وخصائصهم في جميع المناطق التابعة للإمارة، حضراً وريفاً، بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مما يساهم في بناء تصور كامل عن واقع السكان الذين يعيشون على أرض إمارة أبوظبي من المواطنين وغير المواطنين، مشيراً إلى أن المركز سيبدأ العمل الميداني في المشروع مطلع شهر أكتوبر المقبل ليستمر خمسة أسابيع. وأضاف العمودي أن تعداد أبوظبي 2011 يواكب التوجه العالمي نحو الاهتمام بحصر وإحصاء تعداد وخصائص السكان في أرقى دول العالم، مما يمنحنا تصوراً كاملاً عن واقع السكان، المواطنين وغير المواطنين، الذين يعيشون في الإمارة، وتحليل تلك المعلومات ومقارنتها بالمعلومات التي تم جمعها في تعدادي 2001 و2005 لمعرفة حجم الزيادة في عدد سكان الإمارة ونوع ومدى التغير الذي حدث لهم على مر السنين الماضية. وتستخدم المقارنات للتنبؤ بكيفية نمو السكان والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهم في المستقبل، مما يساعد صناع القرار وجهات الأعمال على اتخاذ القرارات المهمة ورسم الخطط التنموية في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والعمل وغيرها. وأكد العمودي أن المركز يعتمد على خطط عمل دقيقة توفر أفضل الوسائل لإنجاح مشاريعه الإحصائية، وهذا ما تشهد به إنجازات المركز السابقة. وأوضح العمودي أن المركز يحتاج لتنفيذ مشروع تعداد 2011 حوالي 4538 باحثاً، حيث يستقبل حالياً طلبات المشاركة والعمل التطوعي في المشروع. ومن المؤشرات التي سيصدرها المركز خلال الربع الأخير من العام الحالي نجد هناك مؤشر العجز / الفائض النقدي بالدرهم، والعجز أو الفائض النقدي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، والإيرادات بالدرهم والإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، الرسوم الجمركية والإضافات الأخرى كنسبة من الإيرادات، والمساهمات الاجتماعية كنسبة من الإيرادات. إضافة الى الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم ومؤشرات الانفاق على أساس قطاعي (العام والخاص). ومؤشرات أخرى مثل الصادرات الصناعية والواردات الصناعية والواردات والصادرات من الصناعات الغذائية والمواد الخام للزراعة وصادرات وواردات خامات المعادن، وغيرها.