«المركزي»: البنوك تسحب 6,5 مليار درهم من قاعدتها الرأسمالية خلال 5 أشهر

سحبت البنوك العاملة في الدولة نحو 6,5 مليار درهم من إجمالي قاعدتها الرأسمالية (رأس المال والاحتياطيات دون أرباح السنة الحالية)، خلال 5 أشهر، ليستقر رصيدها عند 269 مليار درهم بنهاية شهر يونيو، مقارنة مع 275,5 مليار درهم في يناير الماضي، وذلك لدعم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمخصصات العامة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وكانت البنوك العاملة في الدولة زادت قاعدة رأسمالها بنسبة 7,6% في يناير، تعادل زيادة بقيمة 19,5 مليار درهم إذ أن رصيدها في ديسمبر 2010 بلغ 256 مليار درهم. وتزامن ذلك مع زيادة رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بنحو 3 مليارات درهم خلال الفترة، ليبلغ 47,3 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. كما زاد خلال الفترة ذاتها رصيد المخصصات العامة بقيمة 1,8 مليار درهم، ليرتفع إلى 14,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 12,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وكانت البنوك العاملة في الدولة أجبرت على تجنيب مخصصات بقيمة 11,7 مليار درهم عام 2010 لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، نتيجة لتعثر المدينين من الشركات والافراد وتراجع قدرتهم على الوفاء المالي، ما أدى إلى نمو مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 35,9% خلال العام الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية 2009. وزاد رصيد القروض البنكية بنحو 25,1 مليار درهم خلال 6 أشهر منذ بداية 2011 تعادل نموا بنسبة 2,4 %، إذ بلغ رصيدها 1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واتبعت غالبية البنوك العاملة في الدولة سياسة حذرة في الإقراض والتمويل لشركات القطاع الخاص على مدى العامين الماضيين، ومع ارتفاع السيولة الفائضة لدى المصارف في الدولة وإنحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية عادت البنوك تتوسع تدريجيا في الإقراض. وبلغ الرصيد الاجمالي لمطالبات البنوك على القطاع الخاص نحو 794 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة طفيفة بلغت نحو 2 مليار درهم خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. ونتيجة لارتفاع السيولة لدى البنوك واستمرار محدودية الفرص المتوافرة للتمويل المجد، استثمرت البنوك جانبا من السيولة التي تملكها في شهادات الإيداع التي ارتفع رصيدها الى 119,4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27% منذ بداية العام، منها 14,1 مليار درهم قيمة شهادات الإيداع الإسلامية. ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع مؤشرا مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك الاجمالية بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليارات درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بقيمة زيادة بلغت نحو 97,4 مليار درهم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي. وارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 97% تعادل نحو 76,2 مليار درهم، ليبلغ 154,8 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 78,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، ولتبقى قريبة من أعلى مستوياتها في 6 سنوات، بحسب بيانات المصرف المركزي. وجاء الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الاجنبية نتيجة للزيادة في اجمالي الموجودات الاجنبية التي بلغت 86 مليار درهم خلال الفترة لتصل الى 437 مليار درهم، مقارنة مع ارتفاع محدود في المطلوبات بلغت قيمته نحو 10 مليارات درهم فقط لتبلغ 282 مليار درهم، خلال نفس فترة المقارنة. ومقارنة مع صافي الموجودات الاجنبية في شهر ابريل الماضي حيث بلغت 160,17 مليار درهم، تظهر البيانات تراجع رصيدها بنحو 5,35 مليار درهم، بعد أن كانت في ابريل اقتربت من أعلى مستوياتها الذي سجلته بنهاية 2007 عند 160,3 مليار درهم.