أحمد مرسي (الشارقة) - أكدت وزارة الصحة أن جميع المواد التي يتضمنها القانون الجديد للمنشآت الطبية والتي تصل إلى 29 مادة، تصب في الصالح العام وتهدف إلى توحيد الإجراءات الخاصة بتلك المنشآت في كافة أرجاء الدولة، وذلك بحسب الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة.
وقال الأميري إن من أهم ملامح القانون الجديد، أن التراخيص والإجراءات والجزاءات وكل ما يتعلق بالمنشآت الطبية، ستكون وفق إجراءات موحدة على مستوى الدولة في الوزارة وهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي، ومن بينها عدم منح التراخيص الطبية لأي منشأة إلا بحسب المعايير العالمية، وكذلك توحيد معايير اختيار وتعيين الكوادر الطبية وأن تكون الرسوم موحدة بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية.
وأضاف، خلال لقاء نظمته الوزارة صباح أمس في فندق راديسون ساس بالشارقة، وحضره عدد كبير من أصحاب المنشآت المعنية بالقانون ومديريها، أن القانون الجديد تم تقديمه لمجلس الوزارة وسيتم عرضه على الجهات المعنية لمناقشته تمهيداً للموافقة عليه، مشيراً إلى أن القانون يتضمن 29 مادة تحدد جميعها كل ما يتعلق بجميع المنشآت الصحية من إجراءات.
ولفت الأميري إلى أن من ملامح القانون الجديد أيضاً، أنه يوحد الجزاءات التأديبية والجزاءات المادية للجهات المخالفة، وكذلك حدد معايير أساسية لتأهيل المنشآت الخاصة للاعتماد الصحي العالمي، كما يعطي المريض الحق في الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها الجهات وأسعارها والإبلاغ عن الأخطاء الطبية والتحقيق فيها والتواصل مع الجهات المعنية بذلك، بالإضافة إلى تحديد آلية لترخيص تلك المنشآت لأكثر من عام بمعايير محددة ووقاية مستمرة.
وبيّن أن الوزارة، متمثله في قطاع الممارسات الطبية والتراخيص، نظمت لقاء مفتوحاً صباح أمس مع أصحاب ومديري المنشآت الصحية بالدولة، ومنها المنشآت الخاصة من مستشفيات وعيادات اليوم الواحد، وذلك لمناقشة المشروع ومن ثم عرض مقترحاتهم ووجهات نظرهم كونهم الجزء المعني بتطبيق القانون.
ولفت الأميري إلى أن القانون الجديد للمنشآت الطبية يأتي ضمن تأكيد حرص الدولة على دعم الخدمات الصحية بقطاعيها العام والخاص، واستنادا إلى التطورات الجديدة التي طرأت في الحقل الطبي وتشجيعا للسياحة العلاجية، وتطبيقا لمبدأ الشراكة الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة والهيئات الصحية المحلية في شراكتها المثمرة مع القطاع الطبي الخاص.
وبين أن الوزارة عرضت القانون على المعنيين وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم، تمهيدا للاستفادة من هذه المناقشات والملاحظات عند وضع اللائحة التنفيذية للمشروع التي يتم وضعها من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية بالدولة، وهو ما يصب في الصالح العام، باعتبار أن القانون ينفذ على تلك الجهات.
وذكر وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، أن عدد المنشآت الصحية الخاصة بالدولة بلغ قرابة 4 آلاف منشأة طبية خاصة منها مستشفيات وعيادات الجراحة والمراكز الصحية، ومراكز التأهيل والمراكز التشخيصية، كما وصل عدد الصيدليات حوالي إلى 2200 صيدلية، و11 مصنعاً للأدوية منها 7 مصانع تنتج حوالي 700 صنف دوائي، كما تم منح رخص جديدة لـ 11 مصنعاً للدواء وأن البعض منها في طور التنفيذ.
عدد اليوم
