الجزائر (وكالات) - تسعى الحكومة الجزائرية لتوسيع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وبقية الحبوب بنظام سقي خاص تصل تكلفته لنحو 150 مليار دينار (أكثر من ملياري دولار)، وخلصت دراسة للمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية في الجزائر إلى أن المبلغ المذكور يكفي لتجهيز مساحة 1?2 مليون هكتار بنظام السقي التكميلي الذي يرشد استهلاك الماء.
وقال مدير المكتب عبود صالح باي أمس الأول، إن بنك الفلاحة والتنمية الريفية التابع للحكومة أبدى استعداده لتمويل هذا الاستثمار، وأشارت الدارسة إلى أن هناك مساحات أخرى تبلغ قرابة 2?4 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية والجوفية، منها 655 ألف هكتار فقط يمكن سقيها بالمياه السطحية المتوفرة بشمالي الجزائر.
ومن أصل 3?3 ملايين هكتار هي مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب فإن 95 ألف هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي أي ما يقارب 2?8%. وبشأن تأثير السقي التكميلي على مردودية الأراضي الزراعية قالت الدراسة إنه يمكن تحقيق مردود بنحو ثلاثين قنطاراً في الهكتار الواحد على مساحة 1?2 مليون هكتار، مما يعطي إنتاجاً يقدر بـ 37?2 مليون قنطار، واعتبر باي أن النتائج تدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على النظام المذكور.
للإشارة فإن الجزائر أنتجت في 2012 نحو 5?8 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى، وتستورد معظم احتياجاتها من القمح، وقد رجح الديوان الجزائري المهني للحبوب في شهر يونيو لماضي أن تحقق البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح لموسم 2012، مشيراً إلى أن الموسم السابق سجل إنتاج 4?5 ملايين طن.
وذكرت تقارير إعلامية أن الجزائر طلبت شراء 400 ألف طن من القمح الأميركي اللين على أن يسلم في أكتوبر المقبل، كما يتوقع أن تشتري شحنة أخرى من القمح اللين تصل حمولتها إلى خمسين ألف طن.
عدد اليوم
