حوار- حمد الكعبي:
يأتي القانون رقم 19 لعام 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة، وإنشاء مركز متخصص يسمى مركز تنظيم سيارات الأجرة تلبيةً لاحتياجات مستخدمي الخدمة والعاملين عليها والمنظمين لها، وليتناسب مع الحاجة الملحة للتغيير الذي جاء من أجله هذا القانون، خاصة وأن مجال النقل بسيارات الأجرة ظل ما يقارب 25 عاما على نفس الحال والقوانين المنظمة له، حيث باتت لا تفي بالغرض المطلوب منها، بالإضافة إلى أن هذا القطاع بأكمله أصبح مترهلا ولا يقدم الخدمة بالصورة الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي·
وفي هذا المجال أجرت ''الاتحاد'' حوارا خاصا مع خالد الراشدي مدير مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي لتسيلط الضوء على أبرز سمات النظام الجديد وخدماته التي سيقدمها للمجتمع·
متى سيبدأ العمل فعليا في النظام الجديد للسيارات الأجرة في أبوظبي؟
وفقاً للخطة الحالية، ستبدأ أساطيل السيارات الجديدة بالعمل خلال الربع الثالث من العام ·2007 غير أن عملية تطبيق النظام الجديد، قد بدأت بالفعل، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات قد تطرأ في حينه·
ما هو مصير سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون حاليا؟
سوف تتاح للسائقين الحاليين فرصة للالتحاق بالنظام الجديد من خلال الشركات وذلك بعد اجتيازهم لاختبارات تتعلق بالكفاءة وحسن التصرف واللغة، الخ··، أو الالتحاق ببرنامج للتأهيل من قبل جهة سوف يتم الإعلان عنها قريباُ بما يضمن مواكبتهم للمرحلة الجديدة والتدرب على النظام الجديد، وهم ككل العاملين في الشركات الجيدة، سيتمكنون من الحصول على هامش من الفوائد والمزايا، التي تشتمل على راتب شهري وحوافز بالإضافة إلى توفر السكن وساعات عمل يومية لا تتعدى 12 ساعة· سيتم الإعلان عن تفاصيل برامج التدريب في وقت لاحق·
ما هي الخدمات التي سيقدمها النظام الجديد لمستخدمي التاكسي؟
يوفر النظام الجديد خدمات عالية الجودة تواكب التطور ومن حيث شكل الإمارة حيث تغطي تلك الخدمات جميع المناطق وعلى مدار الساعة كما تضمن أعلى معايير السلامة، إضافة لمزايا أخرى منها على سبيل المثال إدخال نظام مراقبة على السائقين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات وفي متابعة حركة السيارات وتحديد مواقعها والمرونة في التعامل وذلك من خلال سائقين مؤهلين ومدربين بصورة حرفية على فنون التعامل واللباقة والايتكيت·
بالنسبة للأسعار الموضوعة من قبل الجهات المنظمة (للتعرفة والأجرة المدفوعة لملاك سيارات الأجرة) كيف تم اعتمادها؟
بخصوص تعرفة سيارات الأجرة، فإن التعرفة لم تتم زيادتها منذ 25 عاماً· ومع ذلك فإن التعرفة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الشريحة الأكثر استخدامًا لسيارات الأجرة وهم متوسطو ومحدودو الدخل· وهنا لابد من التوضيح بأن هناك فرقا بين الشركات الحالية التي توفر خدمات سيارات الأجرة الفاخرة (ليموزين) والتي تتقاضى أسعاراً عالية مقارنة مع سيارات الأجرة الخاضعة للنظام الجديد والتي سوف تكون أسعارها أقل بكثير·
وسيتم الكشف عن التعرفة بالتحديد بعد الانتهاء من التفاوض مع الشركات الفائزة بامتيازات التشغيل·
أما فيما يخص التعويض لأصحاب التراخيص، فإنه من المهم بالنسبة إلينا كجهة مسؤولة عن تنظيم النقل بسيارات الأجرة الالتزام بتحقيق العدالة والشفافية خلال سعينا لتأسيس نظام تنقل بسيارات الأجرة عالي الجودة وآمن وبتكلفة مناسبة، فقد اعتمدنا في تحديدنا للعائد الشهري الذي سيمنح لأصحاب تراخيص سيارات الأجرة على المعطيات التي تكشفت عنها الدراسة المفصلة التي أجريناها ميدانياً لتبيان معدّل العائد الشهري لمعظم أصحاب التراخيص في كل من أبوظبي والعين؛ حتى يتسنى للنظام الجديد أن يحقق لأصحاب التراخيص عائدا شهريا منتظما مدى الحياة بما يحقق الطمأنينة وإراحتهم من الهواجس المرتبطة بتلك التراخيص مثل عمليات الصيانة والحوادث الطارئة وتذبذب الدخل، الخ··
النظام الجديد للسيارات الأجرة يعمل بشراكة مع القطاع الخاص ما هو دور مركز تنظيم سيارات الأجرة؟
يتلخص دور النظام وحسبما جاء في مرسوم تأسيسه في رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الأجرة في أبوظبي ودعم وتطوير أعمال النقل واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة مع الشركات وتحديد تعرفة النقل وطرح المناقصات وإرساء العطاءات الخاصة بالنقل واختيار مشغلي وسائط النقل بسيارات الأجرة في الإمارة ووضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص ومنح حقوق امتياز تشغيل وتقديم خدمات سيارات الأجرة·
هل ستكون هناك جزاءات للمخالفين من قبل السائقين أو الشركات العاملة في هذا الحقل؟
بالطبع·· فالرقابة ومخالفة المخطئين من الأدوات المهمة الرادعة التي تضمن عدم حصول مخالفات أو تجاوزات، وسنسعى إلى ممارسة ذلك بحزم وعدل مع الشركات والسائقين وفي النقيض بالنسبة للمتميزين منهم سيكون هناك مكافآت تقديرية وتشجيعية·
العدد الحالي لسيارات الأجرة ضخم، هل سيتم تقليصه ؟ وما هو عدد سيارات الأجرة المناسب بالنسبة للكثافة السكانية في الإمارة؟
سيخضع تحديد عدد سيارات الأجرة لقانون العرض والطلب· ومن هذا المنطلق نعم·· فإن المرحلة الحالية تقتضي تقليص العدد الإجمالي ولكن بنسبة بسيطة· ويجب أن لا نغفل حقيقة أن هذا النظام إنما هو في الأساس مكمل لشبكة النقل العام في الإمارة·
هناك أفراد يمتلكون أكثر من تاكسي وآخرون يمتلكون واحدا فقط·· كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟
حسب القانون لا يحق للمواطن امتلاك أكثر من رخصتي سيارة أجرة· ومن الممكن أن تكون هناك بعض الحالات التي يمكن أن تتأتى عن طريق ميراث أو تراخيص ترجع لآخرين بالعائلة، وهي حالات سيتم دراسة كل منها على حدة·
هناك مراحل لإدخال النظام الجديد في السوق ؟ مركز تنظيم سيارات الأجرة في أي مرحلة الآن ومتى تتوقع الانتهاء من هذا المشروع ؟
بلغ عدد الشركات المتقدمة لقطاع خدمات سيارات الأجرة 18 شركة وطنية خلال الفترة التي فتح فيه الباب للتقديم·· وسيقوم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي بمخاطبة الشركات المؤهلة في أوائل شهر ديسمبر ،2006 وذلك للمضي قدماً نحو المرحلة الأخيرة من المنافسة بتقديم العروض، والتي سيتمخض عنها الإعلان النهائي عن الشركات الفائزة بحقوق امتياز التشغيل· الجدير بالذكر أن التوجه القائم يقضي بالحرص على أن تبدأ الشركات الجديدة بالتشغيل خلال الربع الثالث من العام ·2007
وما هو النظام الذي أقررتموه لإدخال سيارات الأجرة الجديدة في الخدمة والتخلص من القديمة؟
سيتم سحب سيارات الأجرة تدريجيا·· حيث ستكون البداية مع السيارات التي مضى على تسجيلها أكثر من 5 سنوات· وفي كل عام جديد ستكون هناك دفعة من السيارات مضى عليها خمس سنوات على تسجيلها وهكذا··
عدد اليوم
