مومباي (د ب أ) - توقع مسؤول نقابي في قطاع البنوك بالهند أمس، أن تشهد جميع الشركات والأنشطة التجارية الأخرى في أنحاء البلاد حالة من الشلل، إذ يعتزم العاملون بالقطاع المصرفي بكامله الإضراب عن العمل لمدة يومين اعتباراً من غد الأربعاء.
وقال فيشواس أوتاجي، الأمين العام لاتحاد موظفي البنوك الهندية، إن أكثر من مليون من الموظفين والعاملين في 27 من المصارف الحكومية و12 من البنوك الخاصة من الجيل القديم و8 بنوك أجنبية سيشاركون في الإضراب.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الهندية الآسيوية، قال أوتاجي، في بيان صدر في مومباي، إن من بين أمور أخرى، يريد الموظفون الاحتجاج على خطوة الحكومة لتعديل مشروع قانون للبنوك معروض حالياً على البرلمان، ومن المقرر أن تجرى المناقشات بشأنه يومي 23 و24 من الشهر الجاري. وأوضح أوتاجي أن التعديلات المقترحة على القانون تشمل تعديل قانون تنظيم قطاع المصارف الصادر عام 1949 وقانون الاستحواذ الخاص بالمؤسسات المصرفية بما يسمح بدخول المزيد من البنوك الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البنوك العامة في البلاد. وأوضح أن نتائج تلك الإجراءات المقترحة ستكون إغلاق فروع البنوك في الريف، ما يعني اللجوء إلى عدد كبير من الفروع الصغيرة جداً، ومن ثم خصخصة العمليات المصرفية في المناطق الريفية عبر أعمال تعاقدية.
كما يتم تنظيم الإضراب احتجاجاً على تعهيد العمل إلى وكالات خارج البلادـ وأيضا سياسات “معادية للعمال” تعرض الوظائف في القطاع المصرفي للخطر، وتستهدف إضعاف قوة مفاوضات العمال الجماعية للأجور.
عدد اليوم
