عبد الحي محمد:
المصادفة البحتة هي التي جمعت أمس معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة أمس في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي مع مسؤولين كبار من شركة ''فايزر'' العالمية وشركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار''، كل على حدة·
وعلى الرغم من أن هدف اللقاءين كان هو السلام والتعارف مع الوزير الجديد إلا أن مسؤولي الشركتين فتحا ملفا شائكا كان قد هدأ قليلا فى الآونة الأخيرة، وخرجت منه ''فايزر'' منتصرة بينما التزمت جلفار بقرار الوزارة بوقف تسجيل دواء ''فور إم سكس'' بسبب اتهام فايزر لجلفار بالاستيلاء على المادة الفعالة من الفياجرا ''الساندنافيل''، ولا تستطيع جلفار حاليا إعادة تصنيعه بسبب تربص ''فايزر'' لها، رغم أن هناك دولا كثيرة منها مصر والأردن صنعت ''الفياجرا'' لمواطنيها وباعتها بأسعار منخفضة تقل عن سعر الفياجرا الأصلية كثيرا·
اللقاء الأول أمس لمعالي وزير الصحة كان مع أندرياس فيبيغ المدير الإقليمي لشركة فايزر في أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له، حيث وجه أندرياس الشكر خلال اللقاء لمعالى الوزير كما أكد الدكتور أحمد الحكيم مدير السياسات والبرامج للشركة العالمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط على موقف الوزارة من وقف عقار ''فور إم سكس'' لعلاج الضعف الجنسي الذي صنعته شركة جلفار والذى اعتبر مخالفاً لقوانين الحماية الفكرية وبراءات الاختراع، كما طلب منه مساعدة الشركة في تنظيم حملات إعلامية للترويج لدواء ''تشامبيكس'' الذي أنتجته الشركة لإقلاع المدخنين عن التدخين وستطرحه في الإمارات أوائل العام المقبل بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية·
وشدد الحكيم على أن ملف فايزر مع جلفار انتهي تماما بوقف الشركة لتصنيع عقار الفياجرا وقال: نتابع الشركة وسوف نتصدى لأية مخالفة ونشكر حكومة الإمارات على تعاونها·
أما عبد الرزاق يوسف العضو المنتدب لشركة جلفار والمتحدث بلسانها فقد أكد لـ''الاتحاد'' بعد لقائه مع معالي الوزير أن تواجده في ديوان الوزارة أمس كان مصادفة بحتة ولم يخبره أي مسؤول من الوزارة بتواجد مسؤولي شركة فايزر في اليوم نفسه والتوقيت ذاته· وذكر أنه شرح لمعالى الوزير حقيقة ودوافع الاتهامات من جانب فايزر وغيرها من شركات ''اتحاد فارما'' الذي يضم كبريات الشركات العالمية المصنعة للدواء والتى توجهها لشركة جلفار حيث أثبتت مكانتها القوية بين شركات إنتاج الأدوية البديلة في العالم خاصة في أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا بل وأميركا· وذكر أنه تم منع جلفار من تصنيع عقار ''فور إم سكس'' رغم أنها قدمت للوزارة مستندات قوية تؤكد أن حجة فايزر من منعها لتصنيع الدواء واهية جدا حيث إن المادة الفعالة لدواء الفياجرا معروفة منذ زمن طويل وحصلنا على براءة اختراع من مكتب أميركي متخصص ليس خاضعا لشركة فايزر، وقد سبب قرار الوزارة بمنع تسجيل الدواء خسارة لنا حيث إن سوق أدوية الضعف الجنسي يتزايد ووصلت آخر مبيعاته في عام واحد الى 60 مليون درهم كما بلغت مبيعات السوق السعودي أكثر من 180 مليون درهم إضافة إلى احتياج أسواق أخرى له علما بأن جلفار لا توزع إلا نسبة 5% من أدويتها داخل الإمارات وال95% الباقية تتوزع على دول أخرى في غالبية قارات العالم، ونحن بحاجة لتصنيع هذا العقار خاصة أن هناك دولا أخرى مثل مصر والأردن صنعته وتبيعه لمواطنيها وتصدره لدول أخرى وتحقق مكاسب كبيرة، ولا يوجد سبب منطقي لمنعنا من تصنيعه علما بأننا نلتزم بقرارات وزارة الصحة أيا كانت· وذكر عبد الرزاق يوسف أنه قدم اقتراحا لمعالى الوزير بإعداد قانون متكامل لتسجيل براءات اختراعات الأدوية وحقوق الملكية الفكرية بحيث يتوافق هذا القانون مع متطلبات الدول الكبرى ويحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف ويحمي الصناعة الوطنية· وقال: هناك أدوية كثيرة يحتاج إليها المرضى ومضت سنوات حمايتها لكن لا نستطيع أن نصنعها ولا بد أن تقوم الشركات الكبرى بتسجيل براءات اختراع أدويتها في الإمارات وإذا لم يتم تسجيله فليست هناك حاجة إلى حمايته· وفضل عبد الرزاق يوسف عدم الإجابة على سؤال لـ''الاتحاد'' حول عزم الشركة تقديم مستحضراتها القديمة والتي بلغت 196 مستحضرا للتسجيل مرة أخرى بعد منع الوزارة لتسجيلها في عهد الوزير السابق حمد المدفع وقال: وعدنا معالي الوزير بفتح الملف وأن يعطي لكل ذي حق حقه ولو صدر القانون فسوف يحل غالبية المشكلات بين الشركات الوطنية والشركات العالمية·
عدد اليوم
