أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل أمس أنه يعارض وقف المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، لكنه تعهد بأن تواصل واشنطن التشجيع على “المصالحة” في هذا البلد. وتقوم واشنطن حاليا بإعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1,55 مليار دولار التي تقدمها كل سنة للقاهرة، لكن بالرغم من عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو والقمع الدامي لمناصريه في 14 أغسطس فإن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن تجميد هذه المساعدة.وقال هاجل أمس في حديث أجرته معه البي بي سي، إن “على الحكومة الموقتة أن تعود إلى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر إلى طريق الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية”. وسئل عما إذا كان ذلك يمر عبر تجميد المساعدة العسكرية، فقال “هذا قد يحصل في نهاية المطاف لكن لا أعتقد أنه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا أن نعطي ردا، وأوضحنا ما نود أن يتحقق”.
وتابع متحدثا من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه الآسيويين”أقمنا علاقات شراكة قوية جدا مع مصر لسنوات بدءا بمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر التي قامت الولايات المتحدة برعايتها عام 1979 والتي منعت بشكل أساسي المنطقة من الغرق في حرب إقليمية”. وتابع: إن “مصر لعبت دورا مسؤولا في ذلك وكانت شريكا مسؤولا جدا”. وأوضح أن الولايات المتحدة “لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الأنظمة الديكتاتورية لكننا ... لا نود أن نرى علاقة مع دولة كبرى وهامة مثل مصر تتدهور”. وقال هاجل إن النفوذ الأميركي لدى مصر له حدوده، مكررا بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر.
وقال “حاولنا أن نساعد حيث أمكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ فيها” مؤكدا “لا يمكن أن نفرض أمورا. يعود للشعب المصري أن يقرر أي مستقبل يريد وأي نوع من الحكومة يريد”.
عدد اليوم
