ارتفعت أسعار مواد غذائية في منافذ البيع الكبرى والبقالات بالدولة بنسب تراوحت بين 8% إلى 12?5%، فيما قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لـ «الاتحاد» إن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت مؤخراً على هذه الزيادات.
وقال إن موافقة «العليا لحماية المستهلك» على أسعار بعض المواد الغذائية بنسب متفاوتة، جاءت بعد دراسة متأنية مبررات طلب الزيادة والتي تقدمت بها الشركات الموردة والمنتجة لتلك السلع.
وأكد النعيمي، أنه لا يريد التطرق لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ورفض ذكر عدد السلع الغذائية التي شهدت زيادة في أسعارها، وكذلك المبررات التي تقدمت بها الشركات إلى اللجنة.
ونوه بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك مكونة من عدة وزارات وجهات حكومية ومحلية، هي من وافقت على الزيادات وليست وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك بالوزارة.
ومن ضمن الشركات التي حصلت على موافقة زيادة الأسعار، شركة «ريمبو» المنتجة لحليب «أبوقوس» والتي زادت أسعار منتجاتها بنسبة 12%، ليصل سعر كرتونة الحليب الذي يحتوي على 96 علبة إلى 185 درهما بعد أن كان 165 درهما بزيادة 20 درهما.
وحصلت الشركة الوطنية للمواد الغذائية على زيادة أسعار منتجاتها «لاكنور» من نوع حليب طويل الأمد 180 مللي «بنكهات مختلفة»، بحيث تباع الكرتونة بـ 36 درهماً بدلاً من 32 درهماً بزيادة 12?5%، وحليب طويل الأمد 125 مللي «بنكهات الشوكولاته والفراولة» يباع بـ 42 درهماً بدلاً من 39 درهماً بزيادة 7?7%.
كما حصلت الشركة المنتجة لأرز بسمتي «الوطن» على زيادة بنسبة 10%، ليصل سعر الأرز عبوة 10 كيلوجرامات إلى 71?5 درهم بدلاً من 65 درهما، وسعر 20 كيلوجراماً من 110 دراهم إلى 121 درهما، وسعر 39 كيلوجراماً من 210 دراهم إلى 231 درهما.
يأتي ذلك في وقت توقف عدد من أصحاب البقالات والمحال التجارية في أم القيوين، من عرض المنتجات الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً، نظراً لعدم تقبل المستهلكين للأسعار الجديدة، مبدين انزعاجهم من الارتفاع الذي طال بعض السلع الاستهلاكية الضرورية، وعدم مراعاة الظروف المعيشية لمعظم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
وقال مجيد عباس صاحب محل «ابوفاضل» في أم القيوين، إنه توقف عن عرض حليب «أبوقوس» بعد أن ارتفع سعر الكرتونة حوالي 20 درهما، الذي كان يبيعه بـ 165 درهما، ويستفيد منه درهمين، لافتاً إلى أن السعر الجديد مبالغ فيه، ولن يستطيع عرضه، خصوصاً أن معظم زبائنه من أصحاب الدخل المحدود.
وأضاف أن بعض الشركات التي حصلت على الموافقة بالزيادة، وزعت قرار الموافقة على منافذ البيع، وبدأت بترويج لمنتجاتها بالأسعار الجديدة، لافتاً إلى أن معظم أصحاب البقالات والمحال التجارية يرفضون الزيادات الكبيرة، ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل.
وقال محيي الدين محمد صاحب بقالة «محيي الدين» في أم القيوين، إنه تفاجأ بارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية بنسب متفاوتة، لافتاً إلى أنه عندما استفسر عن الزيادة، علم بأن الشركات الموردة حصلت على الموافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأضاف أن الفترة الماضية كانت إدارة حماية المستهلك تصدر تحذيرات لأصحاب البقالات والمحال التجارية بعدم استغلال المناسبات والأعياد في زيادة الأسعار، كما أنها أعلنت عن استطاعتها تثبيت أسعار معظم المنتجات الغذائية، ولكن الآن نفاجأ بموافقة اللجنة للشركات برفع الأسعار.
وأشار إلى أنه لن يتمكن من توفير بعض المنتجات الغذائية، خاصة حليب «أبوقوس»، لأن سعره الحالي غير مناسب للمستهلكين، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب بإزعاج الأهالي، وعزوفهم عن شراء المنتجات من محله.
من جانبهم، أبدى عدد من المواطنين في أم القيوين، انزعاجهم من قرار الموافقة لبعض الشركات برفع أسعار منتجاتها، مؤكدين أنهم كانوا يتأملون في انخفاض الأسعار وليس بالارتفاع، خصوصاً بعد الحملات التي نفذتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في أسواق الدولة، تطالب التجار بالالتزام بالأسعار وعدم استغلال المناسبات.
وقالوا إنهم تفاجأوا بارتفاع سعر كرتون حليب «أبوقوس» الذي يحتوي على 96 علبة، من 165 درهما إلى 185 درهما، بزيادة 20 درهما، لافتين إلى أن الزيادات شملت بعض السلع الاستهلاكية الضرورية، وقد تكبدهم خسائر مادية، وتزيدهم أعباء إضافية.
وقال المواطن خلفان علي آل علي من أم القيوين، إنه ذهب لإشراء الحليب من أحد المحال التجارية بالإمارة، فتفاجأ بالسعر، وعند استفساره من المحاسب، فكان الجواب بأن الشركة الموردة رفعت سعره دون أن تذكر لهم المبررات، لافتاً إلى أن الزيادة ليست درهما أو درهمين بل 20 درهما، وهي تفوق مقدرة المستهلك.
وأشار إلى أنه في السابق كان يعتقد أن صاحب البقالة رفع الأسعار من نفسه، نظراً لقيام بعضهم باستغلال المناسبات في رفع أسعار السلع، ولكن هذه المرة الشركات الموردة هي التي رفعت الأسعار بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وقال المواطن خالد راشد سلطان آل علي من أم القيوين: كنا نعتقد أن الأسعار ستخفض، وسيتمكن المستهلك من شراء المواد الغذائية دون أن يتحمل أعباء إضافية، إلا إننا تفاجأنا بإعطاء الشركات الموردة موافقات بالزيادة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية.
وأكد أنه سيضطر للبحث عن مواد غذائية بديلة عن التي ارتفعت أسعارها، وسيحاول شراء كمية بسيطة تغطي احتياجات أفراد أسرته.
وقال« إن التجار والشركات الموردة لا تراعي الظروف المعيشية للمستهلكين، وإنما تراعي ظروفها الخاصة».
عدد اليوم
