دبي - سامي أبو العز:
زادت حالات الرشاوى والفساد على مستوى العالم كما زادت عمليات غسل الأموال بنسبة 133% خلال العام الماضي جاء ذلك خلال ندوة تشريعات أسواق المال والتي كشفت أن ضعف الرقابة يعد السبب الرئيسي في زيادة عمليات الاحتيال المالي الدولي التي يتعرض لها بعض المستثمرين، وأكدت أن معظم من يقوم بهذه العمليات لهم أطماع معينة، وأهداف وقناعة أن ما يقومون به ليس جريمة·
وكانت الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام قد بدأت أعمالها صباح أمس بمشاركة وفود من القيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة الداخلية، والمصرف المركزي وسوق أبوظبي المالي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وسوق دبي المالي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومكتب الآفاق للمحاماة والاستشارات القانونية، ويحاضر فيها عدد من الخبراء والمتخصصين بسلطة دبي للخدمات المالية·
واكد العقيد الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة أنه من المفيد أن تلتقي هذه النخبة من الخبراء والمتخصصين في أسواق المال، مع صفوة مختارة من المتعاملين والمعنيين بهذه السوق، وذلك للتدارس والحوار حول موضوع هام، ويمثل العمود الفقري في نجاح أي سوق عالمية، وهو تشريعات المال، مضيفاً إلى أن الدولة فطنت إلى أنه لا مجال للحديث عن اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى أسواق مالية قوية، ومن ثم فقد صدرت منظومة متكاملة من التشريعات لمعالجة كافة جوانب أسواق المال على المستويين المحلي والدولي·
من جانبه أوضح نيال كوبرن مدير سلطة دبي للخدمات المالية أن ضعف الرقابة على الموظفين هي التي تتسبب في زيادة عمليات الاحتيال المالي الدولي التي يتعرض لها بعض المستثمرين، وأكدت أن معظم من يقوم بهذه العمليات لهم أطماع معينة، وعندهم قناعة أن ما يقومون به ليس جريمة، وقال إن 45% من الشركات على مستوى العالم تقع ضحايا لشركات الاحتيال المالي التي تتزايد بصفة مستمرة·
من جهته أكد المقدم أحمد محمد رفيع مدير المعهد، أن الندوة تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في وضع التشريعات والضوابط لأسواق الخدمات المالية، في تحقيقات الجرائم المالية للشركات والمؤسسات الإماراتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، اضافة إلى زيادة مستوى الوعي بتشريعات أسواق المال في الدولة، لتفادي أية ممارسات غير قانونية للمضاربة·
وكشف المقدم أحمد رفيع، عن مدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي، على تفعيل التعاون والتكامل لمكافحة الجرائم المالية، منوهاً بأن الندوة ستناقش في يومها الأول، موضوع الاحتيال المالي الدولي، وفي يومها الثاني تنظيم أسواق المال الإماراتية، وكيفية التلاعب بالسوق المالية، وفي يومها الثالث طرق إجراء التحقيقات المالية وآلية مكافحة غسيل الأموال وطرق تمويل الإرهاب في أسواق الأسهم·
عدد اليوم
