التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن مساء أمس الأول أعضاء لجنة شكلها لمراجعة مسائل الخصوصية المرتبطة ببرنامج الحكومة الأميركية السري لمراقبة اتصالات الهواتف وشبكة الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني، في مسعى إلى إعادة بناء الثقة في وكالة الاستخبارات القومية الأميركية بعد كشف موظفها السابق اللاجئ في روسيا إدوارد سنودن عمليات تجسس واسعة النطاق علي دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية عبر ذلك البرنامج بدعوى مكافحة الإرهاب.
وقال البيت الأبيض، في بيان رسمي، إن أوباما أكد استعداده لإجراء نقاش علني بشأن البرنامج، لكنه رأى أنه ضروري لحماية الأمن القومي الأميركي. وأضاف أن اللجنة المؤلفة من المحلل الأميركي السابق لشؤون مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) السابق مايكل مويل، ومستشار أوباما سابقاً كاس سانستين، والمسؤول السابق لشؤون الخصوصية في البيت الأبيض بيتر سواير، وأستاذ القانون في جامعة شيكاجو جيفري ستون، ستقدم نتائج أولية لمهمتها إلي مدير وكالة الاستخبارات القومية جيمس كلابر في غضون 60 يوماً. كما ستقدم تقريراً نهائياً بشأن جمع بيانات الهواتف والإنترنت والبريد الإلكتروني بطريقة توازن بين الأمن القومي وحقوق الخصوصية والحريات المدنية، إلى أوباما بحلول نهاية العام الحالي.
لكن منتقدي اللجنة اعتبروا ان أعضاءها مقربون من الرئيس الأميركي وأجهزة الاستخبارات الأميركية أكثر من اللزوم. فكلارك، له حياة مهنية طويلة في الحكومة والاستخبارات لكنه برز كمنقذ لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بوش بسبب تفويت خيوط استخباراتية قبل هجمات 11 سبتمبر عام 2001على الولايات المتحدة. وستون، زميل سابق لأوباما في المدرسة الثانوية واحد مناصريه وهو من دعاة الشفافية في الحكم وانتقد سجله في ملفات السرية والشفافية. وسانستين، متزوج من حافظة أسرار أوباما لشؤون السياسة الخارجية منذ أمد طويل ومندوبة الولايات المتحدة الحالية في الأمم المتحدة سامانتا باور.
في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري تعهد أوباما بإعادة هيكلة برنامج التجسس الحكومي الأميركي ووعد بتعزيز مراقبته وشفافيته، ومطالبة الكونجرس الأميركي بإصلاح أحد البنود الأكثر إثارة للجدل في «القانون الوطني» الصادر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وهو البند (215) الذي يجيز للحكومة الاطلاع على سجلات الهاتف وبيانات أُخرى لمواطنيها. وفي مذكرة أزيلت السرية عنها مؤخراً، أكدت وزارة العدل الأميركية أن البرنامج يسجل بيانات من بينها مدة وأرقام الاتصالات الهاتفية التي يشتبه بارتباطها بإرهابيين، لكنه لا يسجل المحادثات. كما دعا أوباما إلى بدء نقاش في المحكمة المعنية بإقرار المراقبة، وهي الآن تتلقى فقط طلبات من الحكومة من دون الاستماع إلى حجج مضادة كما يحصل في جميع المحاكم الأميركية.
عدد اليوم
