تدشين 3 منصات إلكترونية لبوابة جويك المعلوماتية بالإمارات
حسن القمحاوي:
وقعت وزارة المالية والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات وربطه بقطاعات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق بوابة تفاعلية للبيانات الصناعية والتجارة الخارجية وفرص الاستثمار والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية· وقع المذكرة عن وزارة المالية والصناعة سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، وعن المنظمة سعادة أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية·
وقال سعادة جمال ناصر لوتاه في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة: إن مذكرة التفاهم تتضمن 6 بنود، يلتزم فيها الطرفان بتوفير الخدمات المتعلقة بالبيانات والتعاون في إيجاد آلية لجمع وإعداد البيانات، مشيرا إلى أن الإمارات ستنشِئ بمقتضي المذكرة ثلاث منصات إلكترونية جديدة للبوابة التفاعلية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، سيتم تركيبها في مدينتي أبوظبي ودبي الصناعيتين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعد تدشين نموذج البوابة في وزارة المالية والصناعة الذي تم أمس· وأضاف أن البوابة الالكترونية تهدف إلى إتاحة منفذ آخر للوصول إلى قواعد البيانات الصناعية الخاصة بالمنظمة، خدمة للمستثمرين والباحثين وأصحاب القرار، ويأتي اختيار مقر وزارة المالية لتدشين البوابة كأول منصة الكترونية للمنظمة في الإمارات لمكانة الوزارة ودورها الكبير في الوصول للقطاع الخاص·
وأشاد لوتاه بجهود المنظمة في دعم التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ومع العالم الخارجي، سواء عن طريق الاستشارات وتوفير البيانات أودراسات الجدوى الصناعية والاقتصادية، موضحا أن تدشين البوابة التفاعلية خطوة في طريق إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمساعدة المستثمر في القطاع الصناعي في الحصول على البيانات التي تسهل اتخاذ قرار الاستثمار في الصناعة من خلال الاشتراك في قاعدة البيانات بموقع المنظمة على شبكة الإنترنت، أومن خلال البوابات التفاعلية المزمع تدشينها في الإمارات·
وحث المستثمرين ورجال العمال على الاستفادة من الخدمة الجديدة والاشتراك في البوابة، مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك تبلغ 500 دولار، ولا تشكل عبئا على المستثمر، مقارنة بأهمية البيانات والخدمات التي تحتويها البوابة·
وقال سعادة أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: إن المنظمة تعتمد في توفير البيانات على وزارات المالية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الربط الالكتروني مع تصنيف البيانات وتحديثها وعرضها في البوابة التفاعلية، مشيدا بالتعاون مع وزارة المالية بالدولة ومعتبرا نظام التراخيص الصناعية بالإمارات من أفضل وأنجح أنظمة التراخيص المتبعة في منطقة الخليج مطالبا الدول الأخرى باستنساخه·
وقال ضيف: إن تدشين البوابة التفاعلية في الإمارات يأتي ضمن خطة تنسيقية مع عدد من الجهات الخليجية المهمة لإتاحة البوابة في تلك الجهات انطلاقا من أهمية المعرفة وتدفق المعلومات في الأوساط الاقتصادية، مشيرا إلى التخطيط لإطلاق مراحل جديدة تتضمن تزويد المستثمرين بتقارير ذكية تحدد عدة اتجاهات للاستثمار بحيث يتحول التقرير إلى معرفة وليس مجرد بيانات·
وشدد على أن ثقافة المعلومات الصناعية مازالت جديدة على المنطقة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال المعلومات بحيث تتبنى آلية اتخاذ القرار على الثقة في البوابة التفاعلية والخدمات التي تقدمها، الأمر الذي دفع المنظمة لتوسيع استثمارتها في هذا المجال، موضحا أن المستثمرين المشتركين في البوابة يحصلون على تقارير عامة ومتخصصة تعد خصيصا لطالب المعلومات من قبل خبراء المنظمة· وذكر ضيف ردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مستدلا على ذلك بارتفاع حجم الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية إلى 6 مليارات دولار في الفترة الأخيرة·
وأشار إلى أن ثقافة المعلومات لدى مؤسسات القطاع الخاص الصناعي في منطقة الخليج مازالت محدودة الانتشار، لافتا إلى أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التي تستفيد من خدمات البوابة، بخلاف المشتركين، يتراوح بين 150 و200 مؤسسة طبقا لإحصائيات نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي تلتزم فيه المنظمة بالمعايير الدولية في انتقاء المعلومات وتدقيقها·
عدد اليوم
