تكبدت الأسهم المحلية أمس، خسائر في قيمتها السوقية، بلغت 2,1 مليار درهم، تزامنت مع تجدد الشائعات حول حصص كبار الملاك في سهم أرابتك القابضة، والتي قادت إلى عمليات مضاربات كثيفة على السهم خلال الجلسات الماضية.
وللجلسة الثالثة على التوالي، سيطر سهم أرابتك القابضة على مشهد الأسواق، على خلفية الشائعات المتداولة بشأن اتفاق غير مؤكد بتوصل «آبار» لشراء 50% من حصة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرابتك حسن إسميك عند سعر يتراوح بين 5 و 5,5 درهم، حيث أعلنت شركة أرابتك في إفصاح لها عبر سوق دبي المالي أمس، أنها غير معنية بما يتردد في هذا الصدد، باعتبارها شركة مستقلة ومنفصلة عن مساهميها، بمن فيهم شركة آبار للاستثمارات.
وقال محللون: «إن أداء الأسواق أمس تأثر بشكل كبير بتحركات سهم أرابتك القابضة الذي استأثر وحده بأكثر من 60% من التداولات، وذلك مع عودة الشائعات المحيطة به، والتي قادت إلى عمليات بيع وشراء، معظمها مضاربية».
وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: «إن الأسواق تواصل أداءها الهادئ، في ظل غياب المحفزات الإيجابية المهمة، وباتت أكثر عرضة للتأثر بالشائعات مع اتجاه المستثمرين للتركيز بشكل أوسع على اكتتاب إعمار مولز».
وتوقع عجاج أن تظل الأسهم في هذا المسار الأفقي الذي يتسم بالهدوء النسبي، حتى الانتهاء مع اكتتاب إعمار مولز في 26 سبتمبر الجاري، وإدراج الشركة في السوق في 2 أكتوبر المقبل، وكذلك إدراج أسهم شركة ماركة في 25 سبتمبر، مرجحاً أن تشكل هذه الإدراجات محفزاً مهماً لعودة الحركة للأسواق، لاسيما وأن رد الفائض من اكتتاب إعمار مولز لن يستغرق وقتاً طويلاً، ومن ثم تبدأ الشركات في إعلان نتائج الربع الثالث التي من شأنها أن تدفع الأسهم لمواصلة الارتفاع، في حال جاءت النتائج وفق التوقعات التي ترجح أداء جيداً للشركات، خاصة بالنسبة لقطاع البنوك الذي يتوقع أن يحقق أرباحاً قوية نتيجة اكتتاب إعمار مولز.
واستبعد عجاج أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الجلسات المقبلة، التي تسبق إغلاق اكتتاب إعمار مولز، عمليات تسييل أوسع، من أجل تدبير سيولة للاكتتاب، عازياً ذلك إلى عدد من الأسباب، أولها توفير البنوك عروض تمويل جذابة تمكن من توفير السيولة بسهولة للاكتتاب، إلى جانب أن تخصيص نسبة كبيرة من الاكتتاب للمؤسسات المالية سيحافظ على سيولة السوق، نظراً إلى أن تلك المؤسسات لا تلجأ للتسييل من أجل توفير السيولة، وإنما تستخدم سيولة جديدة.
وبالعودة لأداء الأسواق، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0,26%، ليغلق على 5376.
57 نقطة، فيما شهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 2.
14 مليار درهم لتصل إلى 807,52 مليار درهم.
وشهدت الجلسة تداول ما يقارب 469.
95 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.
53 مليار درهم من خلال 9030 صفقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وواصل سهم شركة أرابتك القابضة تصدره مشهد الأسواق، حيث حل في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بعد أن تم تداول ما قيمته 0.
61 مليار درهم، موزعة على 128.
12 مليون سهم من خلال 2621 صفقة، تلاه سهم شركة الاتحاد العقارية من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 189.
16 مليون درهم، موزعة على 87.
8 مليون سهم من خلال 1054 صفقة.
كما حقق سهم دار التمويل أكثر نسبة ارتفاع سعري بعد أن أقفل سعر السهم على مستوى 3.
79 درهم، مرتفعاً بنسبة 8.
29%، من خلال تداول 53 ألف سهم بقيمة 201.
39 ألف درهم، تلاه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ليغلق على مستوى 3.
10 درهم، مرتفعاً بنسبة 5.
80%، من خلال تداول 130 ألف سهم بقيمة 0.
4 مليون درهم.
وسجل سهم المجموعة العربية للتأمين - أريج أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.
80 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 10%، من خلال تداول 3960 سهماً بقيمة 7128 درهماً، تلاه سهم الشركة العالمية لزراعة الأسماك الذي انخفض بنسبة 9.
60%، ليغلق على مستوى 7.
91 درهم، من خلال تداول 1501 سهم بقيمة 12.
26 ألف درهم.
وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 24.
64%، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 427.
4 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة.
وحافظ مؤشر قطاع العقارات على تصدره المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 55.
54%، ليستقر على مستوى 8224.
10 نقطة، مقارنة مع 5287.
33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 44.
9% ليستقر على مستوى 7699.
42 نقطة، مقارنة مع 5311.
47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك محققاً نسبة ارتفاع 30.
5%، ليستقر على مستوى 3802.
74 نقطة، مقارنة مع 2912.
22 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة بلغت 14.
2%، ليستقر على مستوى 1693.
40 نقطة، مقارنة مع 1482.
74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة، محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 11.
1%، ليستقر على مستوى 1234.
20 نقطة، مقارنة مع 1109.
93 نقطة.
كما حقق مؤشر قطاع الخدمات نسبة ارتفاع 9.
03%، ليستقر على مستوى 1631.
27 نقطة، مقارنة مع 1496.
06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين، مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 2.
08%، ليستقر على مستوى 1630.
25 نقطة، مقارنة مع 1597.
00 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.
4%، ليستقر على مستوى 2305.
05 نقطة، مقارنة مع 2412.
04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع النقل، محققاً نسبة انخفاض 9%، ليستقر على مستوى 3323.
16 نقطة، مقارنة مع 3653.
37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الطاقة بنسبة انخفاض 22%، ليستقر على مستوى 131.
303 نقطة، مقارنة مع 170.
355 نقطة.
عدد اليوم
