أقيم على أرض الإمارات الحبيبة منذ أكثر من 27 عاما، وخلالها وهبنا رب العزة الذرية (بنتين وولدا) وهذا بفضل من الله عز وجل، مشكلتي تكمن في ابني الولد، فبعد أن انتهى من مراحل التعليم المختلفة من ابتدائي حتى أنهى دراسته الثانوية، آثرت أن يلتحق بجامعة الشارقة (الحكومية) لاستكمال دراسته الجامعية.
ولكونه تخطى سن الثامنة عشرة أصبح لزاما عليه أن تكون إقامته على محل دراسته، رغم أنه مقيم معي في أبوظبي إقامة دائمة ويدرس في جامعة الشارقة. تقدمنا لشركة «ضمان» لعمل البطاقة الصحية له.
بداية الأمر رفضت الشركة بذريعة أن الولد إقامته على جامعة الشارقة، حاولت شرح الأمر بأنه يقيم معي طوال العام بمنزلي، ناهيك عن فترات العطلات، فهل يذهب إلى الشارقة لإجراء كشف أو فحص طبي؟ بعد عدة شهور من مراجعاتي للشركة لإيضاح الأمر تطوع أحد الموظفين وطلب أن أذهب للمحكمة لإحضار وثيقة تفيد أن الولد يدرس بالجامعة ولا يعمل، وبعد أن سددت الرسوم للجامعة عن العام الدراسي 2014/2015 بالفعل ذهبت للمحكمة وسددت الرسوم المطلوبة لاستخراج الوثيقة، وحصلنا عليها، وتقدمت لشركة «ضمان» وسددت لها المبلغ المطلوب للبطاقة الصحية مع سداد غرامة تأخير عن الفترة الماضية وحصلنا على البطاقة الصحية (بفضل من الله) بعد رحلة عذاب امتدت لشهور.
المفاجأة أنه بعد ذلك بيومين تلقينا اتصالا من «ضمان» تطلب الحضور لمقر الشركة وتقديم البطاقة لإلغائها ورد الرسوم، لماذا؟ لأن الطالب يدرس بجامعة الشارقة؟ فهل من المنطق أن يكون تطبيق الشركة لقوانين لا تراعي محل اقامة الطالب مع أسرته، ناهيك عن فترات العطلات الاسبوعية التي لا يوجد بها دراسة (تمتد إلى 3 أيام) بالأسبوع بخلاف عطلة نصف العام وعطلة نهاية العام، هل يذهب للشارقة إذا ما أصيب بمغص معوي أو لإجراء أي فحوصات طبية؟؟ أم أن الأمر يتطلب اعادة النظر من أولى الأمر القائمين على تطبيق اللوائح المنظمة للأعمال؟.
إنني أتوجه بطلبي من خلال الصحيفة الغالية علينا إلى من يهمه الأمر عسى أن يلقى طلبي استجابة، رحمة بفلذات أكبادنا وتعزيزاً للاستقرار الأسري.
م. خ.أحمد
عدد اليوم
