بدأت بلدية مدينة أبوظبي منتصف سبتمبر الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها «لا للسكن الجماعي أو العشوائي » لتنظيم السكن وتستمر ستة أشهر.
وهي الحملة التي تستهدف الشقق والمنازل المشتركة التي يتقاسم السكن فيها أكثر من عائلة أو عدد من الأفراد العزاب يفوق الحد المسموح به.
ولا شك أن الغاية والهدف من الحملة نبيل وجميل، ولكن هل توقفت البلدية أمام الظاهرة وأسبابها للقضاء عليها، وإيجاد حلول لها مع «شركائها الاستراتيجيين» الذين يشاركونها تنفيذ الحملة.
ليس هناك من لا يريد أن يسكن في سكن صحي، يوفر له الراحة والخصوصية، ولكن ارتفاع أسعار بشكل جنوني بسبب جشع بعض الملاك والمستثمرين العقاريين دفع بأسعار السكن لقفزات جنونية لم تعد في متناول ذوي الدخل المحدود.
كما أن بدل السكن المقرر لهم لم يعد مواكبا لتلك القفزات، فهل يعقل أن يكون إيجار شقة 3 غرف في بناية قديمة يفوق الـ 120 ألف درهم؟.
البلدية مدعوة للتواصل مع الملاك وتذكيرهم بمسؤولياتهم، وما يترتب عن المبالغة في أسعار الإيجارات من خلال في السوق ليست العقارية فحسب، بل حتى في سوق العمل، ليمتد بتأثيراته إلى«تنافسية» الدولة.
فأساس ظهور مشكلة السكن الجماعي هذا الواقع المؤلم لسوق الإيجارات الذي نأمل أيجاد حل له.
و«كانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار « قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معا من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان» منذ يونيو الماضي للتعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، وتجسيدا لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي» .كما ذكرت في بيان لها نشر في وسائل الإعلام مؤخرا.
وتهدف من حملتها ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع، إلا أنها أقرت في البيان
أن العام الحالي شهد «تضاعفا في عدد المخالفات التي تم تحريرها، وبلغ عدد المخالفات بهذا الشأن خلال العامين الماضيين والعام الحالي ألفا و184 مخالفة تم تحويل ألف و124 منها إلى القضاء، ويتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أولا بأول»، لذلك على البلدية معالجة أساس المشكلة لا تفرعاتها.
إيمان
عدد اليوم
