فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس

انطلقت أمس في تونس عملية إيداع لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 اكتوبر ، وتتواصل حتى 7 سبتمبر الحالي ، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبدأت الأحزاب السياسية والمستقلون صباح أمس إيداع ملفات قائمتهم من المرشحين إلى 27 هيئة فرعية تابعة للهيئة العليا للانتخابات موزعة على كامل أنحاء البلاد التونسية علاوة على فرعها بباريس. وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن “صورة المشهد السياسي التونسي ستتوضح أكثر إثر هذه العملية التي تنتهي في 7 /سبتمبر”. وبلغ عدد الأحزاب السياسية المعترف بها في تونس 105 أحزاب. ويختلف عدد المرشحين بحسب الدوائر غير إن عليهم جميعا الاستجابة لشروط محددة وهي أن لا يقل عمر المرشح عن 23 عاماً وان لا يكون المرشح قد تولى مسؤوليات في عهد نظام زين العابدين بن علي أو في الحزب الحاكم سابقا في تونس. كما يتعين أن تراعي لوائح المرشحين المساواة والتناوب في الأسماء بين النساء والرجال. وأوضح شويخة أنه يتعين على كل تشكيل سياسي تسجيل رمزه الانتخابي الذي لا ينبغي أن يجسد العلم الوطني. وإثر عمليات التسجيل تمنح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصلا يؤكد صحة اللائحة الانتخابية. من جهة أخرى قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الدعاية الانتخابية ونشر نتائج استطلاعات الرأي بداية من 12 سبتمبر الحالي. وأكد شويخة “لقد اتخذنا قرار منع كل أشكال الدعاية السياسية عبر الملصقات أو الإعلانات الإشهارية في الإذاعة والتلفزيون قبل بدء الحملة الانتخابية رسمياً في الأول من أكتوبر وأيضا حظر بث استطلاعات الرأي السياسية حتى يوم الاقتراع في 23 أكتوبر”. ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية التي تبدأ في الأول من أكتوبر ، ثلاثة أسابيع. وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لا توجد عندنا في تونس تقاليد استطلاعات الرأي السياسية كما أن احترام منهجية استطلاعات الرأي وضوابطها ليست مضمونة حاليا. وعلينا أن نتفادى كل انحراف وتجاوز”. واستطلاعات الرأي كانت ممنوعة في عهد بن علي وظهرت في تونس بعد الإطاحة به غير أن مصداقيتها موضع شك خصوصا مع غياب الإطار القانوني الذي ينظمها وقلة التجربة في هذا المجال. وقد تعالت العديد من الأصوات في تونس في الأشهر الأخيرة للمطالبة بمنعها حتى موعد انتخابات المجلس التأسيسي. أما بشأن الدعاية السياسية فإن منعها يهدف بحسب شويخة إلى وضع التشكيلات السياسية كلها على قدم المساواة. ولا تملك إلا أحزاب قليلة من الـ105 أحزاب المعترف بها ، الإمكانات لدفع تكاليف حملات الإشهار سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام. وأضاف شويخة أنه “مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية سيتم تقنين فترات الدعاية لكل المرشحين”. وعن الدعاية عبر الإنترنت أقر شويخة أن الهيئة الانتخابية لا يمكنها إلا إصدار “توصيات” ولا تملك الوسائل القانونية لتطبيق قرار منع الدعاية السياسية على الإنترنت. وقال شويخة “نحن نعول على الحس المدني للجميع. ومن الأساسي أن تعمل كافة الأطراف على إنجاح عملية انتخابية لا تزال هشة. إن تونس ستعيش اول تجربة انتخابية ديمقراطية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم”.