جميل رفيع:
أكد معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أهمية التوصيات المرفوعة عن الاجتماعات التحضيرية للجنة وكلاء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي·
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية التي ألقاها صباح أمس في افتتاح أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية·
وأوضح معالي الدكتور الكعبي أن اجتماعات المجلس الوزاري تتناول بحث مسودة هذه التوصيات مشيرا إلى إنها شملت الندوة الإقليمية حول موضوع الارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ونتائج لقاء التوجيه والإرشاد المهني بدول المجلس وكذلك التوصيات الخاصة بإجراءات تحديث وتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني علاوة على التوصيات الخاصة بموضوع النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل، إضافة إلى البرامج العملية لدعم دور المنشآت الصغيرة بدول المجلس·
وأشار معالي وزير العمل إلى أن جدول أعمال الاجتماعات يضم أيضا مناقشة التوصيات المتعلقة بعدد من الموضوعات الهامة ومنها تقارير المتابعة الخاصة ببرنامج زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس وآليات تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء إضافة إلى التوصيات الخاصة بمجال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والتنسيق في شأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 34 لمؤتمر العمل العربي·
ولفت الكعبي إلى أهمية الدورة في تعميق علاقات التكامل والتنسيق بين دول المجلس بما له من آثار بناءه في اتجاه تعزيز قدرة المنطقة على التصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، منوها بالنجاح النوعي الذي حققه المجلس على صعيد التنسيق المشترك في ضوء حرص دول المجلس على خدمة أبنائها ورفع مستوى معيشتهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية والثقافية·
وشدد على أهمية منح موضوع إيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة في دول المجلس موقعا متقدما في صدارة الموضوعات المطروحة للنقاش·
ثم ألقى سعادة الدكتورعبد الله الهاشم الأمين العام المساعد كلمة الأمين العام لمجلس التعاون، أشاد فيها بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،- حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ما تجده مسيرة مجلس التعاون من دعم ومساندة، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها الحالية للمجلس الأعلى حيث كان لتوجيهات سمو رئيس الدولة -حفظه الله -الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل المشترك في جميع المجالات·
ورحب سعادته بمعالي الدكتور سلطان بن حسن الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر، وبمعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، مباركا لهما الثقة الغالية بمناسبة تعيينهما لمرفقين هامين وكسبهما الثقة ليصبح تواجدهما رافداً قوياً لدفع مسيرة مجلس التعاون في المجالين العمالي والاجتماعي ·
وثمن فصل اجتماعات وزراء العمل عن اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية، نظرا لاختلاف الموضوعات والآليات المصاحبة لتنفيذ القرارات الصادرة عن العمل والشؤون الاجتماعية حرصا على دعم المسيرة المباركة في جميع المجالات·
أهمية توطين الوظائف
وأضاف لعلنا جميعا نستذكر أهمية توطين الوظائف والاهتمام بسهولة التنقل فيما بين دول المجلس، حيث أكدت ورقة دولة الكويت المقدمة إلى القمة التشاورية ( الثامن من مايو 2006بالرياض ) بشأن مسيرة مجلس التعاون على موضوعين هامين معروضين على مجلسكم وهما دراسة التنسيق في برامج العمل المشتركة لمواجهة ظاهرة تفشي البطالة، وحفظ وتعزيز حقوق العمالة المواطنة، ومن أهم آليات التنفيذ التي تم التوصل إليها التركيز على الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء حول برامج الإحلال وزيادة فرص التوظيف للعمالة المواطنة بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل·
البحرين تدق ناقوس الخطر
وألقى الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين كلمة قال فيها: رغم الخطوات التنموية المتسارعة في دول المجلس، إلا أن مملكة البحرين ترى أنه من واجبها أن تدق من جديد ناقوس الخطر من الآثار السلبية للعمالة الوافدة في ظل ارتفاع معدلاتها في أسواق العمل بدول المجلس واستمرار تدفقها على دولنا دون ضوابط ومعايير دقيقة·
و أشار سعادة عثمان بن عبدالله التويجري مدير عام المكتب التنفيذي في كلمته - إلى عمق التحولات الكبيرة السريعة الحادثة في دول المجلس من جراء العولمة،والمستجدات التي بدأت تحدثها هذه التحولات وبالذات على صعيد دخول دولنا في منظمة التجارة العالمية واستحقاقات اتفاقياتها، إضافة إلى التجاوب والتعامل الايجابي من قبل دولنا مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها، الأمر الذي أصبح لزاماً علينا تغيير نمط عملنا وهياكلنا ليس فقط لملاحقة هذه التطورات، وإنما أيضاً التعامل معها بروح من الثقة·
وقال إن الموضوعات المطروحة في الاجتماع ذات صلة بقضايا الإنسان والمجتمع ورصداً لمتغيراته ومعالجة لمشاكله وتحليلاً لظواهره المختلفة والتي انصبت في هذه الدورة على الشباب وقضاياه والمرأة وتدعيم مشاركتها في التنمية وتمكين حقوق المعاق وتعزيزها من خلال مفردات الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ومكافحة الفقر وآثاره الاجتماعية وأخيراً موضوع اجتماعي في غاية الأهمية، له علاقة بتلك التحولات العالمية وتأثيراتها على دولنا وهو موضوع الشراكة الاجتماعية ومسؤولية الجمعيات الأهلية في التنمية بدول مجلس التعاون·
وأضاف من الموضوعات المهمة في الشأن العمالي موضوع النظام النموذجي لمعلومات سوق العمل والذي بادرت وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعداده وأوصى المختصون في الأجهزة المعنية بمعلومات سوق العمل في الدول الأعضاء باعتماده والإشادة به والمشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية وما ينطوي عليه هذا المشروع من إثبات للحقوق وإقرار للواجبات·
عدد اليوم
