أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري أن البرلمان يسعى لإقرار تسعة قوانين أمنية فيما تقترب الحكومة من شراء طائرات مروحية وحربية من عدة دول بينها فرنسا· ونقلت صحيفة الصباح العراقية أمس عن العامري قوله إن لجنته ''تسعى إلى إقرار تسعة قوانين خلال الفصل التشريعي المقبل''، لافتاً إلى أن هذه القوانين هي قانون الخدمة والتقاعد العسكري لوزارة الدفاع، وآخر لقوى الأمن الداخلي، وقانونا وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى قانون وزارة الأمن الوطني وجهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن مشروع قانوني الشركات الأمنية وحيازة الأسلحة·
وأكد العامري ''قرب إنجاز ملف تعيينات القادة الكبار في وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً للدستور''، مبيناً أن اللجنة النيابية ستطلب من الحكومة تقديم هذه الأسماء لاسيما ممن كان لهم دور كبير في التطور الحاصل في الوضع الأمني، موضحاً في الوقت نفسه أن اللجنة ستقوم خلال العطلة التشريعية التي ستبدأ فور إقرار الموازنة العامة بإنجاز جميع القضايا المتعلقة بهذا الملف·
وتابع العامري ''إن لجنة الأمن سوف تشرف على كيفية صرف الموازنة العامة الخاصة بالأجهزة الأمنية خاصة مسألة عقود التسليح''، منوهاً بوجود نقص في الطائرات المروحية التي تقوم بدور الرصد ومتابعة ''الأهداف الإرهابية المستعصية''· وأشار إلى أن ''القوات العراقية تنفذ حالياً أغلب العمليات ضد القوى الإرهابية، وأنها تستطيع الاستغناء عن الإسناد الأميركي''· وأعلن عن وجود عقود تسليح ومنها شراء طائرات ينتظر تنفيذها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه العقود مع الولايات المتحدة وصربيا وفرنسا·
عدد اليوم
