تونس (أ ف ب) - أعلنت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أمس الأول أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي “دعما ماليا” لميزانية تونس التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وقالت في بيان إن مجلساً وزارياً أشرف عليه علي العريض رئيس الحكومة قرر “التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة (لعام 2013)..
وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك”.
وقرر المجلس الوزاري بحسب البيان “تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة”.
ودعا “كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي”.
وقرر المجلس أيضا “إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم محصلة ما تم إنجازه من إصلاحات، وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد”. كما قرر “القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيا”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي وأول ممول لتونس. وتعاني منطقة اليورو من أزمة مالية حادة. وفي 7 يونيو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1,7 مليار دولار بهدف دعم العملية الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وفي 13 يونيو اعلن الصندوق أن تونس ما زالت تواجه “أخطارا” متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي. وقال في بيان إن “آفاق النمو الاقتصادي في تونس قد تكون أقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الأمر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين” إلى بلادهم.
عدد اليوم
