أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون على اعتراف المجتمع الدولي بمجلس النواب المنتخب والمنعقد في طبرق باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، محذراً في الوقت نفسه من نزاع مطول وصراع أهلي.
وقال ليون في كلمته أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي إنه بعد 3 سنوات على تأسيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا نجد أنفسنا أمام عملية سياسية مترنحة قربت البلاد من حافة نزاع مطول وصراع أهلي.
وأوضح ليون أنه خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس ومصراته والزنتان ولقائه عدداً من القادة السياسيين، وغيرهم من الشخصيات البارزة المرتبطة بالصراع العسكري في طرابلس أظهر للجميع مدى التزام مجلس الأمن تجاه ليبيا.
وتابع: «اعترف الجميع بالخلافات السياسية العميقة وانعدام الثقة، وأكدوا ضرورة التغلب على هذه الخلافات وإنهاء الاقتتال واستئناف العملية السياسية».
وأشار إلى محاسبة كل من يعطل العملية السياسية، ويثبت مسؤوليته عن استمرار الصراع المسلح أو انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كما هو موضح في القرار رقم 2174.
وحذر من مخاطر إنشاء مؤسسات وعمليات سياسية موازية قد تسهم فقط في المزيد من الاستقطاب والانقسام.
وأكد ليون أن حل الأزمة الحالية في ليبيا لن يتحقق من خلال الوسائل العسكرية، بل من خلال الإجماع السياسي القائم على مبادئ أساسية.
وأضاف أنه «على ثقة أن كافة الأطراف مستعدة للمشاركة في جهودنا للوصول لمخرج سلمي للأزمة» الراهنة، وأكد ليون اعتراف المجتمع الدولي بمجلس النواب المنتخب والمنعقد في طبرق باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأكد أهمية السعي من أجل أن يتسع مجلس النّواب للجميع واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مخاوف البرلمانيين المقاطعين لجلسات المجلس، مشيرا إلى موافقة البعثة في ليبيا على تيسير فعالية تجمع اللجان المختلفة التي أسستها الهيئة بعدد من الخبراء القانونيين لتقديم المساعدة الفنية.
وأوضح ليون أن المواجهات العسكرية المتجددة في الشرق تهدد في بنغازي بترك آثار بليغة على السكان من المدنيين.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون عين في منتصف أغسطس الماضي، وخلال زيارته لليبيا التقى عدداً من الشخصيات السياسية وأطراف النزاع في مدن مختلفة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، دعماً من المجتمع الدولي للانتقال السلمي للسلطة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانب آخر أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي، وأنها مستعدة للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الأزمة التي تعصف بهذا البلد.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي روي شانسيريل دي ماشيت: «إنه في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم وإطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل في اطار المصالحة الوطنية وبناء المستقبل الليبي فإن الجزائر ترحب بذلك».
وأضاف: «الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم»، منوهاً أنه إذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف انواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع».
وأشار لعمامرة، إلى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل «الأشقاء الفلسطينيين».
وذكر بأن الجزائر موقفها واضح يدعو إلى حوار وطني وإلى مصالحة وطنية في ليبيا، وأنه يمكن من جمع الفرقاء الليبيين وصولاً إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية من خلال المصالحة الوطنية ونبذ العنف، ونوه الوزير الجزائري بأن الظروف «العسيرة»، التي تمر بها ليبيا حالياً تتطلب الاحتكام إلى «القوانين والإجراءات»، التي من شأنها المساهمة في تهيئة الاجواء لإطلاق الحوار بين الليبيين.
وكشف لعمامرة أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في ليبيا من منطلق «المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن»، مشيراً إلى مبدأ بلاده الثابث والقاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن هذا لا يعني «اللامبالاة».
كما أكد بأن «الأزمة الليبية أزمة معقدة» وأن «الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي».
وقال لعمامرة: «الجزائر لن تقف عند الاستماع إلى مختلف الفرقاء الليبيين، وتقديم النصيحة لهم بالاحتكام الى ارادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والاستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوار الوطني».
ويرى لعمامرة أن المسؤولية الأولى لحل المشكلة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، داعياً إياهم إلى أن يتقبلوا بعضهم البعض، كما يتقبلون مواقف بعضهم البعض، وإلى نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله، وناشد لعمامرة الدول المجاورة لليبيا بـ«الالتزام بموقف عدم التدخل والامتناع عن صب الزيت على النار، وقول كلمة الحق للفرقاء الليبيين»، منوهاً بأن هذه الدول مدعوة أيضاً إلى «الاحتكام الى الشرعية الدولية»، كما ذكر بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي «بالتحكيم وبتعزيز القرار الرافض لتمويل وتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار»، يُذكر أن ليبيا تشهد قتالاً بين ميليشيات متناحرة في البلاد وصراعاً على السلطة بين مجلس النواب المنتخب الذي شكل حكومة والمؤتمر الوطني العام الذي شكل من جانبه حكومة أخرى.
(نيويورك، الجزائر - د ب أ)
عدد اليوم
