عبد الحي محمد:
على مدار ثلاث ساعات من يوم أمس تأكدت ''الاتحاد'' من أن دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي لم تبدأ في تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية· ووسط ذهول المستأجرين جدد موظفو كاونترات الإيجارات عقود السكان القدامى بنسبة زيادة وصلت إلى 10%، كما طرحت الدائرة شققا للتأجير وفق نظام القرعة بقيمة إيجارية تزيد بأكثر من 50% عن قيمتها الإيجارية السابقة، وتعاقد مستأجرون جدد على شقق غرفتين وصالة بخمسة وأربعين ألف درهم ، وبخمسين ألف درهم بينما كان إيجارهما السابق لا يتعدى 30 ألف درهم أو 35 ألف درهم·
وتوجه المستأجرون إلى مسؤولي إدارة الإيجارات وكاونترات الإيجارات في الطابقين الرابع والخامس ليستفسروا عن أسباب عدم التزام الدائرة بالقانون الجديد خاصة بعد أن ردد بعض الموظفين أن الدائرة لم تتسلم القانون، ولم يصدر لها قرار داخلي بالتطبيق، كما أن أجهزة كمبيوتر تحصيل الإيجارات غير مبرمجة على الزيادة الجديدة التي حددها القانون بل مبرمجة على نسبة 10% والتي أقرتها اللجنة لغالبية البنايات السكنية التي مازالت بحوزتها في أبوظبي ويزيد عددها على 3500 بناية سكنية طوال العامين الجاري والماضي·
وشهدت ''الاتحاد'' نقاشات طويلة بين عدد من المستأجرين ومسؤولي الإيجارات بالدائرة الذين أكدوا لهم أن القاعدة التي تتبناها اللجنة هي أن كل مستأجر وصله إخطار من اللجنة أو المالك بزيادة الإيجار قبل صدور القانون فعليه أن يدفع النسبة التي حددتها الدائرة أو المالك حتى لو كانت 10% أو 20% أو أكثر من ذلك·
وأكد بعض مسؤولي الكاونترات أن نسبة الزيادة (7%) التي حددها القانون ستطبق على المستأجرين الذين وصلتهم إخطارات بعد نشر قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية فقط، بينما أكد مسؤولون آخرون ان الزيادة ستطبق مع بداية العام الجديد حتى يتم إعداد برمجة للكمبيوتر، وقال موظفون آخرون: إن تطبيق الزيادة في علم الغيب خاصة أن حالة ضبابية تسود الدائرة بعد إسناد إدارتها إلى بنك أبوظبي التجاري ولا يعرف الموظفون هل سيبقون بأجهزة الكمبيوتر في مبني الدائرة أم لا·
كما تلقت ''الاتحاد'' مكالمات هاتفية كثيرة من مستأجرين يسألون عن الجهة التي يرفعون إليها شكاواهم بعد أن أكد لهم ملاك البنايات التي يسكنونها وخرجت من حوزة دائرة الخدمات الاجتماعية أن القانون غير سار بعد حيث لم تصدر بعد لائحته التنفيذية· كما طالبوهم بإخلاء الشقق أو دفع الإيجار بقيمته الجديدة التي تزيد عن القديمة بأكثر من 50%·
الرأي القانوني
وسألت ''الاتحاد'' عددا من القانونيين منهم المحامية فايزة موسى حول موقف الدائرة فقالت: المادة 16 من قانون الإيجارات واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير حيث أكدت على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 7% من قيمة الأجرة المحددة في العقد، على أنه يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا ، ويطبق الحكم السابق على عقود الإيجارات السارية والعقود القائمة وقت العمل بهذا القانون عند تجديدها أو عند إبرامها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد·
وأضافت: أي إخطار أو إنذار بنسبة زيادة أكبر من تلك التي حددها القانون يعتبر غير قانوني، والعبرة هنا بتوقيت تجديد العقد، فإذا كان موعد تجديد عقد الإيجار بعد صدور القانون فلابد أن يطبق عليه القانون، والمفروض على جميع الجهات التي تقوم بتأجير الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد أن تلتزم بما ورد فيه بحذافيره، لحين صدور قرار بتحديد أسماء أعضاء لجنتي المنازعات الإيجارية والاستئناف ومقرهما حتى يتمكن المستأجرون من رفع شكاواهم إليهما، ولا يحق لأي جهة من جهات التأجير أن تؤول أو تفسر القانون لصالحها بما يخالف مواد القانون· وتساءلت فايزة موسى: على أي أساس تحدد جهات التأجير نسبة الزيادة بـ10% أو 15% أو 20% ؟ ولماذا لا يتم الالتزام بالقانون الجديد؟
عدد اليوم
