أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية وتلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي لجذب واستقطاب الاستثمارات إليها وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي والترويج للمشاريع والفرص المتاحة في الإمارة.
وحدد القانون اختصاصات المؤسسة والتي تشمل رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار والنظر في الطلبات المقد مة من المستثمرين للحصول على تلك المزايا والبت فيها علاوة على اختصاص المؤسسة بمراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في الإمارة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائق التي تعترض نموها، كذلك النظر في أية معوقات والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتضمن مهام "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" اقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تشمل المشاريع القائمة منها في دبي وتوفير المعلومات والإحصائيات اللازمة للراغبين بالاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع معاملاتهم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريعهم فضلا عن متابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة أيضا بالتنسيق مع ذات الجهات وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة في حين ستعنى المؤسسة أيضا بإنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين وتقديم خدمات متميزة وتفضيلية لهم كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما سيكون للمؤسسة إصدار الدوريات والنشرات حول الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في دبي.
عدد اليوم
