أكدّ مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة أمس اقتحام مقر اللجنة الكائن بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، محملاً المسؤولية لقوات فجر ليبيا التي تسيطر على المدينة حسب وصفه.
وقال حمزة إن المسلحين قاموا بتخريب المقر، وأتلفوا محتويات المكاتب، كما قاموا بسرقة الأرشيف الإلكتروني الخاص بشكاوى وقضايا المواطنين المتضررين إنسانيًّا.
ووصف حمزة عملية الاقتحام بـ«العمل الجبان والتلف الأخلاقي والسياسي»، مطمئناً المواطنين بوجود أرشيف إليكتروني بديل، وأنهم قاموا بالتواصل مع المهندس المختص لتفادي تشفير النسخة الأصلية المسروقة تفادياً لأي ضرر قد يقع على المواطنين أصحاب القضايا.
وأكدّ على حيادية وشفافية اللجنة وبعدها عن الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع السياسي في البلاد.
وقال إن اللجنة ستنشر في وقت قريب تقريراً بملابسات الحادث، وإنهم قاموا بالتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية في جنيف، وسيرسلون تقريراً مفصلاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ومجلس النّواب الليبي.
ورجّح حمزة، الذي يؤدي مهمة عمل خارج البلاد، أن يكون الاعتداء سببه الاتهامات التي وجهتها اللجنة لقادة الميليشيات ووصفهم بـ «المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين»، علاوة على نشرها لبيان الاثنين أدانت فيه مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني.
وأشار البيان إلى رصد اللجنة لدعوات صريحة للمُفتي بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده والتحريض على القتل والتعذيب والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام باسم الدين ضد فئات من الشعب الليبي.
وقال حمزة إن ما أثار حفيظة المسلحين أن اللجنة طالبت في بيانها ملاحقة المفتي قضائيًا باعتباره من «مجرمي» الحرب في ليبيا ومن المحرضين على العنف وانتهاك حقوق الإنسان وذلك بموجب تفويض الأمم المتحدة لها في ملاحقة كل من يتورط في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان أو التحريض عليها بليبيا.
(طرابلس - د ب أ)
عدد اليوم
