الإمارات تتخطى المعدلات العالمية في نمو التجارة الخارجية

تجاوزت معدلات نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتجارة الخارجية للدولة، المعدلات العالمية، خلال العام الماضي، بأكثر من أربعة أضعاف للتجارة، و2,5 مرة للاستثمار، بحسب جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية. وأكد الكيت، أن التفوق في تنمية التجارة الخارجية للدولة، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة دليل قوي على نجاح تكاملية وشمولية الخطط الاقتصادية للدولة، التي بدأت في أن تؤتي ثمارها الاقتصادية في مختلف المجالات، وخلق مناخ اقتصادي تنافسي عالمي بشهادة عديد من المنظمات الدولية المتخصصة. واعتبر الكيت، أن البيانات الإحصائية للعام الماضي تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة على تعافي الاقتصاد الوطني، وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وترسيخ لجاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2011 نمواً كبيراً، مقداره 23% مقارنة بالعام 2010، ما يشير إلى التحسن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي. ونوه إلى أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات ثابتة، تتراوح بين 20%، و 23% شهرياً، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق 23% ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة. ويعد معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي كبيراً للغاية، إذا ما أخذ في الاعتبار التحديات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تعانيها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وما ترتب عليها من تراجع حركة التجارة، نتيجة عدم الاستقرار في العديد من دول العالم العربي. وذكر في إطار قراءة وزارة التجارة الخارجية لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2012، أن التقرير يرصد دخول 2,2 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي في عام 2011 بمعدل نمو 40%، وهذا المعدل 2,5 ضعف المعدل العالمي، حيث حقق الأخير معدلاً للنمو بلغ 16% . وأضاف: أن التفوق في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية يتوافق مع معدل نمو التجارة الخارجية للدولة عن عام 2011، والذي بلغ 23% أربعة أضعاف ونصف المعدل العالمي. ولفت الكيت إلى أن كل تلك المؤشرات توثق تنافسية المناخ الاقتصادي للدولة الذي يضع المعدلات العالمية كمؤشر لقياس أدائه الاقتصادي. وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة التنمية صنف في تقريره الأخير للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2012، دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً بين أكثر الدول المرشحة لاستقطاب استثمارات خارجية مباشرة خلال الفترة من عام 2012 إلى 2014. ووفقاً للتقرير، فقد نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنسبة 40% في العام الماضي لتصل إلى 7,68 مليار “الأونكتاد”. وجاءت الإمارات بذلك في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى منطقة غرب آسيا تسبقها السعودية بقيمة 16,4 مليار دولار في المركز الأول ثم تركيا بنحو 15,9 مليار دولار، وتليها لبنان بـ3,2 مليار دولار في المركز الرابع ثم العراق بحوالي 1,6 مليار دولار. وقال الكيت “إن هذا النمو يأتي في وقت يشهد فيه المشهد الاقتصادي و الاستثماري العالمي تغيرات كبيرة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم الاستثمارات إلى البلدان التي تتمتع بالاستقرار، وتوافر عناصر الجذب اللازمة وبيئة الأعمال التنافسية”. وأشار إلى أن النمو الذي سجلته الإمارات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشر خلال العام الماضي، عكس الاتجاه الذي ساد واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة تعليق العمل، وإلغاء العديد من المشاريع التي كان مخطط لها، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال “ساهم تعليق وإلغاء العديد من المشاريع بالمنطقة في انخفاض التدفقات الاستثمارية إليها بنسبة زادت عن 35%، وقاد في الوقت ذاته من تراجع حصتها من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة من 69% في العام 2010 إلى 53% العام الماضي”. وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2012، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة المصدرة من دولة الإمارات نمت بحوالي 8% في العام الماضي، لتصل إلى نحو 2,8 مليار دولار (8 مليارات درهم)، مقابل 2,02 مليار دولار (7,41 مليار درهم) في 2010. وبحسب القراءة في التقرير، جاءت الإمارات المرتبة الخامسة على مستوى منطقة غرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية من الدولة، وذلك بعد الكويت التي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة فيها نحو 8,7 مليار دولار، وقطر 6 مليارات، والسعودية 3,4 مليار، وتركيا 2,5 مليار. ووصل إجمالي التدفقات الخارجية المباشرة إلى الإمارات التراكمية للدولة إلى نحو 85,41 مليار دولار (313,46 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 1,1 مليار دولار في عام 2000، وحوالي 751 مليون دولار في 1990. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي التدفقات الخارجية المباشرة الخارجة من الإمارات حوالي 57,74 مليار دولار (211,91 مليار درهم) في نهاية 2011، مقابل 1,94 مليار دولار في 2000، وحوالي 14 مليون دولار في1990. بحسب تقرير “الأونكتاد”، وصل عدد المشروعات التي وظفت فيها الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تدفقت إلى الإمارات حوالي 369 مشروعاً، مقابل 323 مشروعاً في عام 2010، كما وصل عدد المشروعات التي تم توظيف استثمارات الإمارات الخارجية فيها إلى دول أخرى في العالم حوالي 257 مشروعاً في 2011، مقابل 214 مشروعاً في 2010. وبلغت قيمة المشروعات المنفذة في الإمارات حوالي 11,58 مليار دولار في 2011، مقابل 12,87 مليار دولار في 2010، في حين وصلت قيمة المشروعات التي نفذتها الإمارات في الخارج نحو 14,99 مليار دولار في 2011، مقابل 23,96 مليار دولار في 2010. ودخلت الإمارات كمشترٍ في 31 صفقة دمج وحيازة في العام الماضي، مقابل 18 صفقة في 2010، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ التي قامت بها مؤسسات من الإمارات 5,74 مليار دولار (21,1 مليار درهم) في العام الماضي بنمو 218% عن عام 2010 عندما بلغت قيمة صفقات الشراء للشركات الإماراتية حوالي 1,8 مليار دولار (6,62 مليار درهم). وأوردت الدراسة الاستقصائية السنوية لـ”الاونكتاد” لاتجاهات الاستثمار عن هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر لغرب آسيا في عام 2011 للسنة الثالثة على التوالي،. وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى المنطقة قد انخفض بنسبة 16 % في عام 2011 إلى 49 مليار دولار، متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر، والانحدار العام لتوقعات الاستثمار العالمي خلال النصف الثاني من عام 2011. وقال التقرير “إن الانخفاض في التدفقات إلى المنطقة يفسره بشكل كبير الهبوط بنسبة 35 % في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الانخفاض بنسبة 42 % – لـ 16 مليار دولار – إلى المتلقي الأعلى، وهي المملكة العربية السعودية”. وتابع “نتيجة ذلك انخفض نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي المنطقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 69 % في عام 2010 إلى 53 % في عام 2011”.