أدان مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بشدة ما تقوم به المجموعات الإرهابية المتطرفة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا والتي تتمثل في أعمال العنف الممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبعثات الدبلوماسية كان آخرها هدم وحرق منزل مندوب ليبيا في الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل الدباشي فجر اليوم وما سبقه من خطف وقتل واعتداء على أعضاء أكثر من عشرين بعثة دبلوماسية بمن فيهم ممثلو المنظمات الإنسانية والدولية واستهداف مقدرات الشعب الليبي.
وأكد المركز في هذا الخصوص ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تقديم الدعم والاسناد اللازمين لتمكين الدولة الليبية بمختلف مؤسساتها الشرعية من استعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطتها المركزية على مختلف المناطق بما يكفل احترام وضمان احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتمتع الشعب الليبي بمقدراته وموارده الطبيعية.
وشدد في بيان له على أهمية الإجراءات الواجب اتخاذها بما في ذلك التدابير الفورية والعاجلة لوقف كافة العمليات المسلحة ودعم المسار السياسي وتعزيز الحوار بين مختلف الأطياف السياسية التي تتصدى للتطرف والإرهاب تحقيقا للمصالحة الوطنية .
.
مجددا تأكيده الدور الحيوي الذي تضطلع به دور الجوار من خلال الآليات ذات الصلة والتي تتعلق بتطور ليبيا وأهمية إشراك هذه الدول في كافة الجهود والمبادرات التي تخص التسوية التوافقية في ليبيا.
وطالب المركز بضرورة العمل وتنفيذ قرار البرلمان الليبي بنزع سلاح كافة الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح الموجه للعنف والإرهاب بشكل تدريجي ومنظم والتخلص من الخيار العسكري والتحرك باتجاه حل سياسي توافقي ترعاه دول الجوار وتدعمه دول المجتمع الدولي .
.
داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي والتنسيق المشترك لوقف التوريد الخارجي للسلاح غير الشرعي وتعزيز إجراءات الرقابة الإقليمية والدولية للحد من تدفق هذه الأسلحة التي تستهدف الأمن والاستقرار وتحول دون التوصل الى حل شامل للنزاع في ليبيا.
كما دعا مركز جنيف إلى تعزيز العمل المشترك من خلال آليات عملية وبرامج واضحة لمكافحة كافة اشكال التعصب والتطرف والإرهاب والتعامل الواضح مع منابعه وأصوله خاصة ما يتصل بما يسمى بدرع ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي وميليشيات فجر ليبيا وكتائب رأفالله السحاتي ولواء شهداء 17 فبراير وغرفة ثوار ليبيا ومسلحي جماعة أنصار الشريعة وجماعة أولياء الدم.
ودعا المركز أيضا إلى وضع وتنفيذ الخطط التي تصب في اتجاه دعم قدرات مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الليبية وخاصة المؤسسات الأمنية بهدف فرض دولة القانون وترسيخ الاستقرار ودعم تقدم الدولة الليبية لما يعكسه هذا من تطور وازدهار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل.
وأوصى مركز جنيف بضرورة استصدار موقف وقرار دولي يعاقب إعاقة العملية السياسية الانتقالية في ليبيا على غرار ما كان بخصوص اليمن حيث صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم / 2051 / والذي مثل قيدا إلزاميا على أطراف الحوار وشكل رادعا لمحاولات عرقلة مسيرة التسوية من قبل أطراف إقليمية.
أما على الصعيد الداخلي فقد ثمن المركز ما سبق أن طرحته المملكة المتحدة على مجلس الأمن في جلستها بتاريخ 21 فبراير سنة 2014 من ضرورة فرض عقوبات على من يعيقون العملية والمسار السياسي في اليمن وهو ما ينطبق كذلك وبشكل أكثر وضوحا على التحالف الإسلامي الإخواني الجهادي الجهوي في ليبيا الآن.
وأكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن مثل هذا الوضع والمشهد اللا إنساني قتلا وتهجيرا وانتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية الأساسية والمشروعة مع تصلب الخاسرين في الاستحقاق البرلماني السابق من الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الجهاديين يجعل التدخل والموقف الدولي سياسيا ولوجيستيا الداعم للمسار الجديد ضد التحالف الإخواني الجهادي ضرورة حقوقية وأمرا مهما لحماية الوطن والمواطنين وصار الهروب أو الاقتتال الأهلي مع الميليشيات المشار لها سابقا هو النجاة المحتملة لهم والخيار الوحيد أمامهم.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
