نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، قضية اتهام خليجيين اثنين وامرأة اتهمتهم النيابة العامة، بتزوير شهادة إثبات حالة.
وكان المتهم الأول والثاني وقعا كشاهدين على محرر رسمي يثبت أن إحدى السيدات (المتهمة الثالثة) مطلقة ولم تتزوج بعد طلاقها، وذلك خلافا للحقيقة، ما يضع السيدة ضمن الفئة المستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخلال جلسة أمس، أنكر المتهمان الأول والثاني التهمة الموجهة لهما قائلين إنهما لم يكونا عند توقيعهما على المحرر الرسمي يعرفان المتهمة الثالثة، ولا يعرفان حتى اسمها، مؤكدين أنهما وقعا على المستند بحسن نية، وأنهما وافقا على التوقيع على المحرر كشهود لمصلحة السيدة التي أقنعتهما بأنها خدمة إنسانية ومساعدة لها على إعالة أطفالها من زوجها الأول.
وأضافا أنهما قدما شهادتيهما أمام كاتب العدل حياء منها لأنها سيدة عجوز، حيث صادفاها في المقر الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي عند ذهابهما لاستخراج بعض المستندات، وطلبت منهما أن يشهدا أمام كاتب العدل أنها مطلقة وأنها لم تتزوج بعد طلاقها، موضحين أنها كانت ملحة في طلبها ووضعته في قالب جميل من الدعوات الطيبة، فما كان لهما رفض رجائها أدباً واحتراماً لسنها.
واعترفت المرأة بتهمة التزوير، حيث أقرت بأنها طلبت من المتهمين الأول والثاني التوقيع دون سابق معرفة، وذلك لتقديم المحرر لوزارة الشؤون الاجتماعية، للحصول على إعانة باعتبارها مطلقة، حيث اكتشف العاملون التزوير.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 الجاري، لحين تعيين محام للدفاع عن المتهم الأول في القضية.
عدد اليوم
