الرياض (وكالات) - توقع تقرير اقتصادي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً كبيراً بنسبة 6,5%، خلال العام الحالي كما توقع إن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضاً يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز.
وقال التقرير إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو 4%، للعام الجاري في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية في وقت استبعد أن تشهد أسعار الفائدة تغيراً حتى عام 2014.
وأضاف تقرير “بيت التمويل الكويتي” أنه في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96,6 دولار أميركي للبرميل في 2012 و97 دولاراً خلال 2013، مرجعاً ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير إن الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية قامت بتنفيذ 20 إصلاحا تنظيميا اقتصاديا في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية وذلك بحسب تقرير للبنك الدولي. وأشار إلى انه على مدى السنوات الست الماضية أصبحت البيئة التنظيمية لـ94%، من الاقتصادات العربية الـ18 التي شملها المسح أكثر ملاءمة للأعمال التجارية الأمر الذي سيسهم في تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول من دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2014 نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نظراً لاستمرار حكومات هذه الدول في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة.
وعن أهم المخاطر الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ذكر التقرير إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي للخليج بنسبة 13,4% من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6,8%، من إجمالي صادرات دول المجلس خلال 2010. وأضاف التقرير إن نسبة 78,9%، من صادرات دول مجلس التعاون ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بصورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة، مشيراً إلى بقاء الطلب على الصادرات من “منطقة اليورو” وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفاً في أعقاب أزمة الديون السيادية.
عدد اليوم
