ارتفاع ضمانات الصادرات العربية إلى 7,3 مليار دولار

أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين الصادرات العربية الوطنية والإقليمية والبالغة 12 جهة عربية، خلال العام 2010 نحو 7,3 مليار دولار، مقابل 4,6 مليار دولار في العام 2009 بزيادة 58?، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في الدول العربية، قال التقرير “حلت المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المرتبة الأولى بنسبة 27,1%، وتلتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” في المرتبة الثانية بنسبة 16,5%، وبرنامج الصادرات السعودي في المرتبة الثالثة بنسبة 11,9%”. وجاءت الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات في المركز الرابع بنسبة 11%، وتلتها شركة تأمين الائتمان اللبنانية بنسبة 10,9%، ثم الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بنسبة 9,4%، وتوزعت بقية الحصص فيما بين الجهات الأخرى أعضاء اتحاد “أمان”. وأشار التقرير إلى نجاح “ضمان” في خدمة العديد من المستثمرين العرب والأجانب في الدول العربية قبل أن تطور خدماتها فيما بعد لتشمل كذلك المصدرين بعد استحداث خدمة تأمين ائتمان الصادرات عام 1986 وتعديل مسماها إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عام 2008، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2011 نحو 7,8 مليار دولار. وتأسست “ضمان” عام 1974 كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية. وتشير الإحصائيات إلى أن “ضمان” حققت نمواً مطرداً في عملياتها لترتفع من 505 ملايين دولار عام 2007 إلى نحو 1,44 مليار دولار عام 2011، ليصل إجمالي الفترة إلى 4,9 مليار دولار، منها 3,6 مليار لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74,3% من الإجمالي و1,25 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25,7% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1,5 مليار دولار وبنسبة 31% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1,37 مليار دولار وبنسبة 28,2% من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 427 مليون دولار وبحصة تبلغ 8,8%، فلبنان رابعاً بقيمة 404 ملايين دولار وبنسبة 8,3%، ثم الأردن خامساً بقيمة 218,5 مليون دولار وبنسبة 4,5% وجاءت مصر سادساً بقيمة 215,6 مليون دولار وبنسبة 4,4%، ثم البحرين سابعاً بقيمة 139 مليون دولار وبنسبة 2,9% تليها الإمارات في المركز الثامن بقيمة 138 مليون دولار وبنسبة 2,8 %، ثم سورية تاسعا بقيمة 133,7 مليون دولار وبنسبة 2,7%، وأخيراً الجزائر والسودان وسلطنة عُمان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1% في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195,8 مليون دولار وبنسبة 4% من الإجمالي. ويكشف التوزيع الجغرافي، للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة، أن السودان حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 800,7 مليون دولار وبنسبة 16,5% من مجمل العمليات، تليها سورية في المرتبة الثانية بقيمة 428,9 مليون دولار بنسبة 8.8% من الإجمالي. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 387,7 مليون دولار وبحصة تبلغ 8%، فالسعودية رابعاً بقيمة 374 مليون دولار وبنسبة 7,7%، ثم ليبيا خامساً بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة 7,6%، تليها الكويت سادساً بقيمة 243 مليون دولار وبنسبة 5%، ثم الأردن سابعاً بقيمة 233 مليون دولار وبنسبة 4,8%، تليها مصر في المركز الثامن بقيمة 149 مليون دولار وبنسبة 3,1%، ثم البحرين تاسعاً بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة 3%. وحلت المغرب في المركز العاشر بقيمة 143 مليون دولار بنسبة 2,9%، تليها الجزائر في المركز الحادي عشر بقيمة 131 مليون دولار وبنسبة 2,7%، ثم قطر في المركز الثاني عشر بقيمة 118 مليون دولار وبنسبة 2,4%، ثم تونس في المركز الثالث عشر بقيمة 103 ملايين وبنسبة 2,1%، ثم اليمن في المركز الرابع عشر بقيمة 102 مليون دولار وبنسبة 2,1%، ثم لبنان في المركز الخامس عشر بقيمة 100,6 مليون دولار وبنسبة 2,1%، ثم سلطنة عُمان في المركز السادس عشر بقيمة 66 مليون دولار وبنسبة 1,4%، وأخيراً موريتانيا بنسبة أقل من 1%. وبلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 962,5 مليون دولار وبنسبة 19,8% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9,3% من الإجمالي و7% لآسيا و2,2% لأفريقيا والبقية لأميركا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم.