يوسف العربي (دبي) - يبلغ حجم إنفاق الإمارات المتوقع على برمجيات أمن المعلومات خلال العامين 2011 و2012 نحو 246,6 مليون درهم (63,3 مليون دولار) مدفوعاً بنمو أعمال الشركات وزيادة الوعي العام بأهمية تبني الحلول الأمنية الكافية لحماية المحتوى الإلكتروني، بحسب تقرير حديث لشركة «كاسبرسكي لاب» العالمية.
وأكد التقرير أن إجمالي الإنفاق في الدولة على أمن وحماية المحتوى الإلكتروني خلال العام الحالي سيصل الى117 مليون درهم “32,1 مليون دولار “تستحوذ الشركات على نحو 66% منها بإجمالي إنفاق يصل إلى نحو 77,8 مليون درهم “21,2 مليون دولا”.
وترتفع حصة الشركات لتصل إلى نحو 67% بما يعادل نحو 86,2 مليون ردهم من إجمالي الإنفاق على برمجيات الحماية في الدولة خلال العام 2012 والذي سيصل نحو 128,8 مليون درهم “35,1 مليون دولار وفق تقرير كاسبريسكي .
وقال طارق كزبري المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في تصريحات لـ”الاتحاد” إن حصة ستصل إلى نحو 17% من إجمالي الإنفاق على برمجيات حماية المحتوى الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ نحو793 مليون درهم “ 215 مليون دولار” بنهاية العام 2012 .
وأشار كزبري إلى وجود زيادة مطردة في وعي الأفراد والشركات في الإمارات بأهمية تبني برامج حماية كافية للحفاظ على سلامة المحتوى الإلكتروني، مشيراً إلى أنها من أفضل دول الشرق الأوسط في هذا المجال.
وقال إن القطاعات الحكومية والمالية تتصدر عملية الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات في الدولة وذلك من حيث قيمة الإنفاق فيما يتصدر القطاع التعليمي القائمة على صعيد الوحدات لا تخلو مدرسة أو جامعة من مئات الكمبيوترات التي تستخدم برامج حماية أصلية.
وشكل الإنفاق على أمن وحماية المعلومات في الإمارات نحو 7% إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة والبالغ نحو 16,1 مليار درهم خلال 2010، والمتوقع أن يصل إلى حوالي 18,4 مليار درهم خلال العام.
ولفت كزبري إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية العشوائية الموجهة للأفراد تراجعت، مقابل زيادة عدد الفيروسات والهجمات الإلكترونية الموجهة إلى أهداف منتقاة مثل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.
وأضاف كزبري أن عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة للمواقع الإلكترونية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط تضاعف خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع العام الحالي.
وتوقع التقرير أن تستقر معدلات الجريمة الإلكترونية والهجمات الموجهة للحواسيب الآلية عند معدلاتها القياسية التي سجلتها على مدار العامين الماضيين وخلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية وضغوطات الأزمة المالية العالمية التي أسهمت في زيادة معدلات البطالة وانخفاض دخول الأفراد ومن ثم زيادة نسبة محاولات اختراق الأجهزة.
وأرجع كزبري تركز الهجمات الإلكترونية الموجهة على منطقة الشرق الأوسط إلى ضعف أنظمة الحماية الإلكترونية للحواسيب الشخصية، مقارنة بما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وأضاف أن أي خلل في أنظمة الحماية في المنطقة يجعل منها مطمعاً لهجمات القراصنة من جميع أنحاء العالم.
وقال كزبري إن قطاع برمجيات الحماية وأمن المعلومات لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع زيادة عدد الهجمات وتنامي الوعي العام بأهمية تلك البرمجيات.
ونمت مبيعات شركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الحالي، ورفعت حصتها السوقية إلى نحو 50% على صعيد برمجيات الحماية الموجهة للأفراد مقابل حصة بلغت نحو 9% على صعيد مبيعات الشركات.
و يسهم الأفراد بنحو 55% حجم أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط مقابل 45 للشركات، فيما تستهدف الشركة رفع مساهمة الشركات في الإيرادات العامة للشركة لتصل إلى نحو 60% بحلول العام 2014.
وقال إن الدراسات التحليلية التي أجرتها الشركة كشفت أن معظم برامج الحماية المباعة عبر الإنترنت عبارة عن فيروسات تسهل من مهمة “الهاكرز” في اختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما تتيح هذه البرامج من مهمة تصفح المهاجمين للملفات الشخصية ونسخها.
وأكد كزبري أن تقليد برمجيات الحماية وبيعها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت يمثل أكبر التحديات أمام الشركات الناجحة في هذا المجال، إذ تزيد بنسبة مطردة مع زيادة انتشار منتجات الشركة في السوق.
وتابع كزبري أن فريق عمل متخصص لدى الشركة بتنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تزويد المستهلكين في الشرق الأوسط بالمنتجات المدعومة والرسمية بهدف حماية العملاء من شراء المنتجات المستوردة بشكل غير قانوني.
عدد اليوم
