مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن قوة إيرادات الأنشطة الأساسية بالقطاع المصرفي في الإمارات وارتفاع رأس المال مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، جعل هذا القطاع قادراً على الصمود أمام الصدمات، وهو ما أظهرته اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت على البيانات المصرفية الكلية في الإمارات.
وتشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وفقا للتقرير إلى القدرة على الصمود في وجه الصدمات، وإن كانت البيانات الإجمالية يمكن أن تخفي مخاطر في البنوك المنفردة ناجمة عن تركز الانكشافات على مقترضين أو قطاعات بعينها.
وقال التقرير الذي جاء في سياق الملحق التكميلي الصادر عن خبراء الصندوق ضمن مشاورات المادة الرابعة، والذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إنه على الرغم من أن القروض المتعثرة زادت بمقدار الضعف منذ الأزمة المالية العالمية، وهي ثاني أكبر زيادة في مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، تبلغ نسبة كفاية رأس المال مستويات مرتفعة (20.8%)، بسبب الدعم الحكومي، وتحسن أوضاع السيولة النظامية في ضوء تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، مما ساهم في استقطاب التدفقات الأجنبية.
إجراءات “المركزي”
وأشاد التقرير الذي أعده خبراء الصندوق في إطار نتائج مشاورات المادة الرابعة، بقيام المصرف المركزي بتعزيز مراقبة المخاطر وإدارتها، واضطلاعه بإصلاحات واسعة النقاط لتعزيز تحليل الاستقرار المالي، وإصلاح الإطار التنظيمي وتطوير سياسات السلامة الاحترازية الكلية، وأسدى الخبراء المشورة لمصرف الإمارات المركزي بشأن النظر في فرض رسوم على رأس المال تزيد على 100% في حالة الشركات ذات الصلة بالحكومة غير المصنفة ائتمانياً والتي تعتبر عالية المخاطر. وقال التقرير إنه من شأن الرسوم الأعلى أن تحفز البنوك على المواءمة بصورة أفضل بين انكشافها أمام الشركات ذات الصلة بالحكومة وبين قدرتها على تحمل المخاطر.
ويرى خبراء الصندوق أنه ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يقوم المصرف المركزي، باستحداث وظيفة داخلية لإدارة المخاطر وتصنيف الائتمان، والتي سوف تساعده أيضاً على إدارة النطاق المتنامي من الضمانات التي تستوفي شروط إقراض البنك المركزي منذ الأزمة، كما أن تبادل المعلومات المالية حول الشركات ذات الصلة بالحكومة التي تجمعها مكاتب إدارة الدين مع المصرف المركزي يساعد في مراقبة مخاطر الشركات ذات الصلة بالحكومة والحد منها يمثل عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار المالي.
كما أن توسيع القواعد التنظيمية المعنية بالانكشاف أمام الاستثمارات العقارية من شأنه تحسين إدارة المخاطر، وقد رأى المصرف المركزي أن هناك إمكانية للتعامل مع مخاطر قطاع العقارات بالنسبة للبنوك المحلية، الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى أن النشاط العقاري اعتمد بصورة كبيرة على التمويل الأجنبي.
وقال التقرير إنه يتعين على مصرف الإمارات المركزي أن يستمر في الحد من توزيع البنوك للأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة لضمان قدرة البنوك على التعامل مع تحديات إعادة الهكيلة ومراقبة الديون المعاد هيكلتها، من دون دعم جديد من الحكومة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2009، بدأ مصرف الإمارات المركزي في الحد من توزيع الأرباح لتعزيز قدرة البنوك على الصمود.
توزيع أرباح البنوك
وأوصى الخبراء بربط موافقة مصرف الإمارات المركزي على توزيع الأرباح بنتائج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وذلك وفقاً لمعايير موحدة تنطبق على القطاع ككل، كذلك يمكن لمصرف الإمارات المركزي أن ينظر في رصد المخصصات بصورة استشرافية أكبر (التحول من الخسائر الفعلية إلى الخسائر المتوقعة) كما هو متوخى من التغييرات المقبلة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ولفت التقرير إلى أن السيطرة الحكومية على البنوك والدرجة العالية من الانكشاف أمام الشركات ذات الصلة بالحكومة تشير إلى تحديات محتملة بالحوكمة، فمثلما هي الحال في البلدان الأخرى، زادت الأزمة من حصص الحكومة في البنوك، وفي الوقت ذاته، شارك بعض البنوك بقوة في الإقراض للشركات ذات الصلة بالحكومة وعمليات إعادة هيكلة قروض هذه الشركات، وأوصى الخبراء بإجراء تحليل تشخيصي لحوكمة البنوك قبل التحديث المقبل لبرنامج تقييم القطاع المالي. وقال التقرير إنه يتعين مع ترسخ التعافي أن يتحول تركيز السياسات تدريجياً نحو تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأشار إلى أن دورة الانتعاش والكساد التي شهدتها الإمارات في الآونة الأخيرة تبرز الحاجة إلى إدارة اقتصادية كلية قوية على امتداد الدورة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه وفي ظل اعتماد نظام سعر الصرف المربوط، يتعين انتهاج سياسات مالية واحترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة للاتجاهات الدورية، فضلاً عن حتمية التنسيق الوثيق بين مختلف حكومات الإمارات.
وقال التقرير إنه يتعين على الحكومة الاستعداد للتوسع في الإنفاق على الاستثمارات المنتجة في حال ما إذا بدأت الاضطرابات الإقليمية في التأثير على الاقتصاد، وفي هذا السياق أسدى خبراء الصندوق المشورة للسلطات بإجراء تحليلات للتكلفة والعائد للمشاريع بغية تنفيذ تلك التي تتسم بعائد اقتصادي مرتفع، وأكدت السلطات أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من الصمود أمام صدمات جغرافية - سياسية أكبر كثيراً في الثمانينات والتسعينات وواصل نموه المطرد، كما يبدو أن تأثير الاضطرابات الحالية على الإمارات أمر يسهل التعامل معه.
وأشاد التقرير بما حققته حكومة أبوظبي من تقدم مهم في هذا المجال من خلال الإفصاح عن قائمة الشركات ذات الصلة بالحكومة التي ستقوم بدعمها، وبإدراج تحويلات صريحة في الموازنة لتغطية العمليات غير التجارية لهذه الشركات، ومن شأن الإفصاح بصورة أفضل عن الحسابات المالية لهذه الشركات أن يساعد أيضاً على جذب المستثمرين ويُترجم إلى تكاليف تمويل أقل.
وأشاد الصندوق بالخطوات التي اتخذتها السلطات الوطنية لمراقبة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، وبصفة خاصة، قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي جديد بشأن الدين العام يحدد المبادئ العامة لإصدار وإدارة الدين العام سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى كل إمارة، وينص على إنشاء مكاتب لإدارة الدين على المستوى الاتحادي ومستوى كل إمارة على حدة، وينظم التنسيق بين مختلف مكاتب إدارة الدين، ويسمح لمكتب إدارة الدين على المستوى الاتحادي بمراقبة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة الاتحادي، كذلك قامت السلطات بإنشاء مكاتب لإدارة الدين في الحكومة الاتحادية وحكومتي أبوظبي ودبي، كما تعكف حكومة أبوظبي على إعداد إطار لسياسة الدين العام للحد من اقتراض الشركات ذات الصلة بها.
عدد اليوم
