قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإماراتية الخارجية إن دولة الإمارات تدرك أن دعم قدرات المنظمات الدولية الإنسانية في مناطق الأزمات والكوارث، يعزز عملها ويدعم عملياتها في الميدان، مؤكدة أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة وتنسيق فاعل مع كافة المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال حضور معاليها توقيع اتفاقية، تقدم بموجبها دولة الإمارات، 3.
7 مليون درهم لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) لتعزيز عمليات الدعم والتنسيق للاستجابة الإنسانية في سوريا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي أمس.
وأضافت معاليها: إن مكانة دولة الإمارات على الصعيد الإنساني العالمي، تؤكد أهمية مواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة لأهمية الدور الذي تقوم به تلك المؤسسات، كما ثمنت معاليها العلاقات القوية بين دولة الإمارات، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، معربة عن أملها أن تساهم تلك الشراكة في التخفيف من آلام اللاجئين والنازحين السوريين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية والتعاون الدولي، هزاع محمد القحطاني، وكيل الوزارة، ورشيد خاليكوف، مدير مكتب أوتشا جنيف.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتعزيز الوعي بالأوضاع، وتعزيز التواجد الميداني والتوعية، من خلال إرسال الموظفين إلى مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والبعثات الميدانية، والقوافل، وتقييم الاحتياجات، والتخطيط المشترك الاستراتيجي والرصد، وآليات التنسيق الفعال للموارد في الوقت المناسب والتنبؤ بها.
من جانبه قال ورشيد خاليكوف، مدير مكتب أوتشا جنيف: إن توقيع هذه الاتفاقية مع ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلين لحكومة الإمارات العربية المتحدة يهدف لدعم صلاحيات عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن خلال إدراك دولة الإمارات العميق، لأهمية الحاجة المتنامية للتنسيق الإنساني، وها هي حكومة الإمارات العربية المتحدة تقوم بلفتة سخية بتبرعها لدعم أعمال التنسيق الإنساني وأعمال الحماية من خلال الاستجابة الإنسانية لسوريا.
يذكر أن ذلك المبلغ هو جزء من قيمة التعهد الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أعلن عنه سموه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال مؤتمر الكويت الثاني للمانحين للاجئين السوريين، مطلع العام الجاري، بقيمة إجمالية بنحو 220 مليون درهم، والذي صدرت توجيهات القيادة الرشيدة بتخصيص ذلك المبلغ بالكامل لصالح اللاجئين السوريين، مساهمة من دولة الإمارات في التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين، وتجاوباً مع خطة الأمم المتحدة للاستجابة للازمة السورية، لـ”صالح الأشخاص داخل سوريا”، وخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين “في الدول المجاورة لسوريا”، وذلك عبر وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية.
( أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
