أبوظبي (وام)
ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى في 12 فبراير 1972م في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.
وحازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية وتعددت إنجازاتها وساهمت في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الإستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين «الرابع عشر والخامس عشر الحالي» وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة.
وفي تعليق لسموه على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال إنه «إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى فإنهم على يقين بأن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة».
وأكد سموه أن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح فمدنيا لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ـ ترشحا واقتراعا ـ استكمالا لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشرا على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه.
أكد صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م أن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.
وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م سبع عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
ودعم المجلس جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على جودة التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية وحلت الإمارات في المركز الأول عالميا في مستوى التحصيل العلمي للمرأة وفي المرتبة الأولى في سد الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للمعاير التي استند إليها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اشتمل على دراسة ضمت 133 دولة.
عدد اليوم
