نيويورك (شينخوا) - استقر سعر الخام الأميركي القياسي المعروف بخام غرب تكساس الوسيط عند 88,81 دولار للبرميل في اليوم الأخير من شهر أغسطس، ليخسر 6,08 دولار أو ما نسبته 6,41% مقارنة ببداية الشهر. وفى لندن، بلغ سعر خام برنت في نهاية هذا الشهر 114,85 دولار للبرميل، بانخفاض 1,96 دولار أو ما نسبته 1,68% بعد ارتفاع بلغت نسبته 4,4% في يوليو.
وقال المحللون إنه بعد شهر أغسطس الذي شهد تقلبات، ستظل أسعار النفط الخام تشهد تغيرات، نظراً للافتقار للثقة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق، وظهور تهديد باحتمال حدوث ركود اقتصادي ، واستمرار أزمة الديون الأوروبية، وحالة عدم اليقين في ليبيا.
وهبطت أسعار النفط الخام بشدة يوم 8 أغسطس، وهو أول أيام التداول بعد أن قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ يوم 5 أغسطس. وهبط سعر الخام الأميركي القياسي المعروف بخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6,4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 5,2%، حيث تجنب المستثمرون المذعورون الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط الخام والأسهم واتجهوا نحو ملاذات آمنة. وتراكمت الأموال في قطاع الذهب، وهو ما أدى إلى وصول سعر المعدن الثمين إلى ارتفاع تاريخي.
وعلى عكس المنتظر ، فإن أذون الخزانة الأميركية، التي كان من المفترض أن تباع كلها نتيجة خفض التصنيف الائتماني، ارتفع سعرها. وواصل عائدها انخفاضه حيث مازالت تعتبر أحد الاستثمارات الأكثر أماناً.
ويعتقد الكثير من المحللين أنه بعد حالة الذعر الأولية، كانت العاقبة الوحيدة لخفض التصنيف الائتماني على الأسواق المالية هي إعادة تقييم المخاطر. ولهذا السبب ظلت أسهم الخزانة الأميركية أكثر أماناً، فيما كان هناك إقبال على التخلص بالبيع من أسهم النفط الخام.
وصرح مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “موديز اناليتكس”، بأن خفض التصنيف الائتماني لن يكون له في حدث ذاته تأثير اقتصادي ملحوظ ،وأن ما سيلحق به الضرر هو الثقة المتزعزعة بالفعل في الأسواق المالية. من جانبه، قال رايموند كاربون، رئيس شركة السمسرة النفطية “بارامونت اوبشنز”، إن ما تفتقر الأسواق إليه بعد الخفض غير المسبوق للتصنيف الائتماني هو الثقة أو الدافع لاستعادة الثقة. وهذا ما سيزيد من حدة حالة عدم اليقين إزاء أسعار النفط الخام.
وفي أغسطس، أصدرت الولايات المتحدة سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وهو ما أشار إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي مضاعف. ومن بين جميع البيانات المخيبة للآمال، كان للنمو الاقتصادي المتباطئ ومعدل البطالة المرتفع أعظم تأثير على أسواق النفط الخام. وبعد نمو متباطئ نسبته 0,4% في النمو في الربع الأول من العام، قام تقرير حكومي بتعديل معدل نمو اجمالي الناتج المحلى بالانخفاض ليصبح 1,0% في الربع الثاني. ومع هذا النمو المنخفض، ظل معدل البطالة في الولايات المتحدة مستقراً عند حوالي 9%. وخفضت بنوك الاستثمار مثل “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي”، و”سيتي جروب” وكذا صندوق النقد الدولي توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة، مستندة إلى تزايد مخاطر الركود.
عدد اليوم
