حملة إعلامية إسرائيلية عن فساد مالي وأخلاقي في «السلطة»

ذكرت مصادر اسرائيلية أمس أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتعرض خلال الأيام المقبلة لحملة إعلامية قاسية تستهدف تشويه صورة السلطة بصورة شاملة وإضعاف مصداقيتها وأهليتها للتفاوض في نظر جمهورها، ستفرج خلالها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن ملفات عديدة تسيء إلى قيادات حالية وسابقة فيها. ونقلت مواقع اعلامية اسرائيلية قولها إن اسرائيل تشعر بغضب عارم من محاولة السلطة إحالة قضية جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي . وقد زعمت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي والإذاعة الإسرائيلية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنهم كشفوا “قضية فساد مالي وجنسي” في السلطة استناداً إلى تحقيق مطول استمر 6 سنوات أجراه رئيس قسم الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات الفلسطيني اللواء فهمي شبانة التميمي. وذكرت في تقارير بهذا الخصوص نقلاً عن التميمي أن وزراء ومقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يختلسون اموال تبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق سحب أموال تُقدَّر بملايين الدولارات الأميركية من حسابات السلطة الفلسطينية في عمان والقاهرة يشترون أراضي لصالح السلطة الفلسطينية من أموالها بأثمان أقل من التي يصرحون عنها”. وأضافت أن شريطاً مصوراً أظهر رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني وهو في أوضاع مخلة بالحياء مع فتاة من بين نساء قدمن طلبات للعمل في الديوان. وقالت إن التميمي أبلغ عباس بذلك وأمهله أسبوعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإلا فإنه سينشر “المزيد من التفاصيل الموثقة بأوراق رسمية”. إلى ذلك، قال مدير القسم العربي في القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي تسفيكا يحزكيلي إن القناة حصلت على نحو 400 وثيقة خاصة بمكافحة الفساد في السلطة وصور واشرطة فيديو من مدير سابق لقسم مكافحة الفساد في جهاز الاستخبارات الفلسطيني. وذكر أن صحفياً في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية يُدعى عميت كوهين كشفها قبل نحو 6 أشهر ثم حصل عليها تلفزيون أوروبي وآخر ياباني وقبل اسبوع وصلت إلى صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية. وأضاف “منذ اسبوع، نحاول أخذ رد من السلطة والرئاسة (الفلسطينيتان)، لكنهم لم يردوا علينا وطلبت انا لقاء مدير مكتب الرئيس عباس يوم الاثنين ورفضوا التعليق على الموضوع وقد لجأ فهمي شبانة التميمي إلى الإعلام الاسرائيلي وهو يحمل الوثائق اللازمة والأسماء والصور المتعلقة بالقصة”. وقال التميمي لإذاعة الجيش الاسرائيلي “إن الحسيني حاول ابتزاز فتاة جنسياً بعدما تقدمت بطلب لوظيفة في ديوان الرئاسة، بينما قدمت الفتاة شكوى ضده، ونحن قمنا بتصويره في احد البيوت وأنا أعطيت التصوير للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقلنا له هذا هو احد أرفع المسؤولين لديك (مستوى) يجب أن تقيله”. وأضاف “لم يقبل الرئيس عباس ولم يُقِل المسؤول لديه، بل العكس قام بتجميدي لمدة عشرة أيام، بعدما ادعى رفيق الحسيني أني أمرته بخلع ملابسه وتصويره ولكن اتضح للرئيس عباس بعد ذلك أن الحسيني كاذب وبعدها عدت إلى عملي كرئيس قسم الأمن الداخلي في المخابرات الفلسطينية في نهاية عام 2008 وغضب رفيق الحسيني وفجأة وجدت نفسي في السجون الإسرائيلية”. ونفى أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم صحة ذلك. وقال في بيان رسمي أصدره في رام الله “إن الحملة المسعورة التي بدأتها أجهزة إعلام إسرائيلية لم تفاجئ السلطة الفلسطينية لأن أوساطاً في الحكومة تجتر أكاذيب وقصصاً باهتة للضغط عليها من أجل استئناف مفاوضات السلام”. وأضاف “الشخص الذي ظهر في تقرير القناة العاشرة هو ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي وارتكب عدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف”. الى ذلك قال مصدر أمني فلسطيني في رام الله “إن الشخص الذي ظهر في التقرير مدعياً وجود فساد مالي وجنسي شخص تافه يبحث عن شهرة تافهة وعابرة عبر التلفاز الاسرائيلي وسبق أن حاول لفت الانتباه إلى نفسه من خلال تقرير على صفحات جيروزاليم بوست لكنه لم ينجح في ذلك”. وأضاف “إذا كان المذكور فعلاً قد تبوأ مركزاً في السلطة من قبل، فمن المفترض أن يكون مؤتمناً على أسرار المواطنين، إن وُجِدت أصلاً، وليس أن يتاجر بها لقنوات التلفزة بحثاً عن شهرة”.