بغداد (وكالات)
ذكرت مصادر رفيعة من مجلس النواب العراقي أمس، أن مساع حثيثة تتم الآن لإعادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء المقالين من مناصبهم إلى البرلمان للتمتع بحصانته، مؤكدة أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يوقع حتى الآن قرار الإقالة المصادق عليه من مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن المساعي تقودها أطراف قيادية في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي و«القائمة الوطنية» التي يقودها أياد علاوي و«كتلة الحوار» التي يقودها صالح المطلك، وكتلة «متحدون» التي يقودها أسامة النجيفي.
وذكرت أن قيادات في تلك الكتل اجتمعو مؤخرا، وبدأ العمل باستقالة حسن السنيد من كتلة دولة القانون البرلمانية، فيما سيعلن لاحقا أسماء النواب الذين سيستقيلون ليتم إعادة المقالين والتصويت عليهم دفعة واحدة داخل البرلمان. وأكد مصدر سياسي، أن معصوم لم يوقع حتى الآن على إقالة نوابه الثلاثة، ورجح أن يوقع بعد اتفاق الكتل السياسية على ترتيب أوضاع المقالين في البرلمان.
في غضون ذلك، صوت مجلس النواب العراقي أمس بالموافقة على إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية.
عدد اليوم
