إعداد - محمد عبدالرحيم:
يبدو أن حكومة يمين الوسط الجديدة في السويد أصبحت تواجه أكبر مشكلة لها منذ فوزها بالانتخابات بعد أن وعدت باتخاذ إجراءات قاسية لتخفيض مستوى البطالة لتصبح تجربة أحد أهم الاقتصاديات الأوروبية على المحك·
وبعث فريدريك راينفيلد، رئيس الوزراء السويدي، إلى البرلمان بمشروع قانون الميزانية الذي يتضمن معظم الوعود الانتخابية، والذي من المقرر أن تتم اجازته في الشهر المقبل، ويهدف القانون إلى حث السويديين على البحث عن العمل بدلاً من الاكتفاء بالمزايا الاجتماعية للبطالة عبر ضغط هذه الفوائد وتشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمالة عبر تخفيض ضرائب الضمان الاجتماعي·
وكما ورد في صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً فإن هذا الأمر يبدو غريباً على السويد التي طالما كانت تعتبر دولة الرفاه من المهد إلى اللحد، حيث تمكنت الحكومة من اقتناص 51 في المائة من دخلها القومي من الضرائب أي بمعدل يبلغ ضعف ما استدرته من الضرائب أي بمعدل يبلغ ضعف ما استدرته الولايات المتحدة وفقاً لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وكانت الوعود التي بذلها رئيس الوزراء بعيد فوزه في الانتخابات في سبتمبر المنصرم قد حظيت باهتمام بالغ من العواصم في جميع الاتحاد الأوروبي بعد أن أصبحت ستوكهولم تعتبر إحدى الركائز الاقتصادية حيث نجحت في قيادة القارة الأوروبية لإحداث التغييرات الخاصة باقتصاد السوق أثناء حقبة التسعينيات، لذا فإن نجاح أوفشل الحكومة السويدية في تعزيز نمو الوظائف من شأنه أن يشكل نموذجاً بالنسبة للاقتصاديات الأوروبية الأخرى التي تعاني من الارتفاع المستمر لمستوى البطالة·
يذكر أن ألمانيا وفرنسا استمرتا تناضلان من أجل إحداث تغييرات في سوق العمالة والتي يعتقد الاقتصاديون حاجتها الماسة لها من أجل منافسة المناطق المنخفضة في تكلفة الأجور مثل الصين والهند، وفي الوقت الذي تخلت فيه فرنسا عن المقترحات الرامية لإعادة تشكيل وصياغة قوانين العمالة في أوائل هذا العام بعد ضغوط احتجاجية ومظاهرات في الشوارع فإن انجلينا ميركل تخلت عن وعودها الانتخابية الخاصة بتحرير سوق العمالة الألماني·
وتساور المخاوف السويديين من أن تظل معدلات البطالة عالية على الرغم من النمو الاقتصادي في البلاد، وتقدر الإحصائيات الرسمية أن البطالة بلغت مستوى 4,9 في المائة في سبتمبر، ولكن السويديين العاطلين عن العمل استلموا 80 في المائة من آخر راتب لهم عندما كانوا يزاولون الأعمال بمقدار متوسط بلغ 510 دولارات في الأسبوع، إلا أن القانون الجديد سيؤدي إلى تقليل هذه المزايا المالية، كما ذكرت الحكومة أنها تبحث عن تدابير تهدف لتشجيع العاطلين عن العمل للبحث عن الوظائف، وكما يقول ماود أولفسون وزير التجارة والطاقة السويدي فإن ''مجتمع الرفاهية لا يمكن أن يحقق النجاح في ظل اعتماد الأشخاص على المزايا الاجتماعية في معيشتهم''·
وبعد أيام من استلام السلطة وجدت الحكومة نفسها متورطة في مصاعب عديدة عندما تقدم وزيران في الحكومة باستقالتهما بعد أن تبين أنهم لا يدفعون الضرائب الخاصة برسوم التلفزة والمساعدات المحلية، أما وزير الخارجية كارل بيلدت رئيس الوزراء الأسبق فقد واجه انتقادات شرسة لتملكه أسهما في إحدى الشركات الاستثمارية التي لديها حصة في شركة غاز بروم الروسية·
وعلى الرغم من هذه الفضائح فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سوف تركز جهودها على الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسوف تتم إجازة الميزانية بدون تعديلات جوهرية عندما يصوت عليها البرلمان الذي تستحوذ عليه الحكومة بأغلبية واضحة، كما سيعمل القانون على منح إعفاءات ضرائبية للعاملين ذوي الأجور الضعيفة وبشكل لا يجعل لهذه الوظائف جاذبية أكثر من مزايا البطالة، وسوف يعمل أيضا على خفض المساهمات التي يدفعها العاملون لقاء الضمان الاجتماعي·
ومن أجل تمويل المبادرة فسوف تتجه الحكومة إلى تقليص مزايا البطالة وزيادة رسوم تأمين البطالة بالإضافة إلى إلغاء خصومات الضريبة على رسوم عضوية النقابات، الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب النقابات العمالية ومن شأنه أن تتمخض عنه اضطرابات خلال المفاوضات على الأجور في العام المقبل·
وفي الوقت الذي يؤدي فيه الاقتصاد السويدي أداءً حسناً إلا أن إحدى المخاطر باتت تتمثل في إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي يجعل الشركات تتوقف عن توظيف العمالة أو طرد هذه العمالة في أسوأ الظروف، كما يشير المحللون· يذكر أن عشق السويديون لدولة الرفاه هو الذي جعل حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين تهيمن على السلطة لفترة 65 سنة خلال الـ74 عاماً الماضية، وقد اكتسبت السويد سمعة اقتصادية جيدة في حقبة التسعينيات عندما نجحت في إطلاق مبادرة أحدثت موجة من التغييرات التي استهدفت خفض الضرائب وإعادة الهيكلة والخصخصة· وظلت السويد تتجاوز معظم الاقتصاديات الأوروبية في نمو الإنتاجية والتوسع الاقتصادي منذ منتصف التسعينيات وفقاً لإحصائيات شركة ماكينزى للاستشارات التي صدرت في مايو الماضي·
عدد اليوم
