بوخارست (د ب أ)- قضت المحكمة الدستورية الرومانية امس ببقاء الرئيس ترايان باسيسكو في منصبه بعد أن قضت ببطلان الاستفتاء الذي كان أجري نهاية الشهر الماضي على عزله. وبهذا يكون من حق باسيسكو العودة إلى مكتبه للمرة الأولى منذ تصويت البرلمان بعزله في يونيو الماضي. ومن المرجح أن يطيل الحكم الذي أذاعه التلفزيون الوطني أمد التناحر بين باسيسكو ورئيس الوزراء اليساري فيكتور بونتا الذي يتهم الرئيس بتجاوز صلاحيات منصبه بالتدخل في سياسات الحكومة.
وكانت الحملة الشرسة التي قادها بونتا ضد باسيسكو أدخلت رومانيا في أزمة سياسية عميقة هي الأسوأ التي تواجهها منذ سقوط نيكولاي تشاوشيسكو وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي. وقد أدت الأزمة إلى إصابة الحياة التشريعية بالشلل وأضرت بصورة رومانيا على المستوى الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وكان باسيسكو انتخب رئيسا عام 2004 ثم فاز بفترة ولاية ثانية عام 2009 . ورغم أن 88% ممن شاركوا في الاستفتاء قد أيدوا اقتراح عزل الرئيس، إلا أنه تم إعلان بطلان الاستفتاء نظرا لعدم تحقق شرط مشاركة نصف من لهم حق التصويت في عملية الاستفتاء. إلا أن بونتا اعترض على هذا، وأصر على عدم دقة سجلات الناخبين وأكد أن النسبة المطلوبة قانونيا تحققت بالفعل، وهو ما رفضته المحكمة.
وكان بونتا قال في مقابلات إعلامية مؤخرا إنه في حالة فشل الاستفتاء على استعداد لترك باسيسكو وشأنه شرط أن يلتزم في نشاطاته السياسية بالحدود الدستورية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي ومن المتوقع أن يفوز فيها تحالف بونتا. وكانت شعبية الليبراليين بزعامة باسيسكو قد تراجعت بقوة بعدما تبنوا إصلاحات تقشفية.
عدد اليوم
