باريس (ا ف ب) - بعد أن عمدت الشرطة إلى إخلاء مخيمات غير شرعية للغجر الروم هذا الصيف، تدرس الحكومة الفرنسية اليوم مصير هؤلاء الأوروبيين الذين يقدر عددهم بين 15و20 الفا والمقيمين على أراضيها في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الأوروبية.
ويجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت بعد ظهر اليوم مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الداخلية مانويل فالس والاسكان سيسيل دوفلو قبل استقبال جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ثم لقاء فالس مجددا. وقال مالك سالمكور أحد المتحدثين باسم “روم اوروب” “علينا الآن اتخاذ موقف طبيعي اكثر، علينا العمل على تسوية القضايا الجوهرية”.
وأقرت وزيرة الإسكان في مقال نشرته صحيفة “ليبيراسيون” اليسارية بضرورة الاستمرار في بناء سياسة دائمة في هذا الملف. وكان الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي اعتبر الغجر الروم مثيري شغب في خطاب ألقاه حول الأمن في صيف 2010 بعد سلسلة حوادث. وكان هذا الموقف أدى إلى وضع فرنسا تحت رقابة المفوضية الأوروبية القلقة من سياسة التمييز على أساس معايير عرقية.
وحملت عمليات الإخلاء المفوضية على اتخاذ هذا الموقف مجددا من فرنسا التي تعهدت بتقديم ضمانات بحلول نهاية أغسطس ضد الطرد التعسفي والمعاملة التمييزية. وقالت دوفلو إن اجتماع اليوم يرمي إلى وضع سياسة مستقبلية للغجر الروم في فرنسا تكون نموذجية بالنسبة لأوروبا بدلا من تعرضهم للتمييز كما حصل في عهد الحكومة السابقة.
وأعربت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية (شمال) مارتين أوبري عن أملها في أن تخصص الدولة أراضي ومقار يمكن أن تستقبل الغجر الروم الذين تم إجلاؤهم. أما سمير مايل رئيس جمعية أصوات الغجر الروم فدعا السلطات العامة إلى جعل الغجر الروم “عنصراً فاعلاً في عملية دمجهم” وهو الأمر الذي سيشكل “ضمانة للنجاح ومصدر توفير اقتصادي”.
وقال فالس الاسبوع الماضي إن “الحل الحقيقي” يكمن في أن “تغير الدول بشكل جذري سياساتها التي تقوم على التمييز بحق تلك المجموعات منذ عقود” ما دفعها الى الهجرة.
وتم التحدث عن خيارات مثل رفع الإجراءات المؤقتة التي تحول دون وصولهم إلى سوق العمل، وبالتالي إلى مصدر رزق. ولا تزال ثماني دول أوروبية منها فرنسا تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا اللتين ينتمي إليهما غالبية الروم، قيودا للحصول على وظائف تجعل منهم حالة خاصة بين الأوروبيين. ولا يمكن توظيفهم إلا في بعض المهن التي تنقص فيها اليد العاملة (البناء والترميم والصيانة) مع الحصول على إذن من قسم الشرطة، كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة إلى دائرة الهجرة.
عدد اليوم
