أكد مصدر مسؤول في بلدية مدينة أبوظبي أنه تم تحرير 38 مخالفة بسبب تشوهات المباني وإهمال صيانة البنايات السكنية والتجارية، فيما سجلت خلال العام الماضي نحو 142 مخالفة للمباني.
وقال المصدر إن البلدية منحت أصحاب البنايات التي تشوه المظهر العام مهلة 15 يوماً لإزالة أسباب المخالفة، تبدأ منذ تسجيل المخالفة، مشيراً إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها البلدية لإجراء عمليات صيانة للمباني التجارية والسكنية بلغ نحو ألف رخصة بين عامي 2010 و2011.
وشددت البلدية على إلزام ملاك البنايات، بإجراء الصيانة الدورية للمباني، حفاظاً على سلامة المبنى، وضمان المحافظة على المظهر العام للمدينة، واستمرارية البناية في العطاء لأطول مدة ممكنة.
وأكد المصدر ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمباني للمحافظة على سلامة المباني وسكانها، واستمرار بقائها لفترات أطول من عمرها الافتراضي، ومساهمة الصيانة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة.
من جانبه أكد صالح الظاهري أحد ملاك البنايات في مدينة أبوظبي أن البلدية لا تمانع في حال طلب الملاك استخراج رخصة صيانة للمبنى لما في ذلك مصلحة لجميع الأطراف المستفيدة من المبنى سواء كان المستأجر أو المؤجر أو حتى المدينة التي ينعكس مظهرها من خلال بناياتها.
وأشار محمد حسين وكيل إحدى البنايات التجارية المتهالكة إلى أنه يتلقى تعليمات من مالك العقار بسرعة توفير الصيانة اللازمة للمبنى، وذلك حتى يستفيد المستأجرون من العين المؤجرة لهم ويتحقق انتفاعهم بها حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الإمارة.
وأضاف أن بعض إجراءات الصيانة تستلزم من السكان مغادرة المبنى وإخلائه حيث تحتاج تلك الصيانة لفصل التيار الكهربائي وإعادة صيانة الأدوات الصحية وغيرها، مشيراً إلى أن رفض السكان الإخلاء يقف عائقاً أمام إنجاز الصيانة دائماً، لافتاً إلى أنه يتم رفض الإخلاء لأي سبب كان، حتى وإن كانت البناية غير صالحة للسكن.
ويؤكد ضرورة أن تكون عمليات الصيانة الدورية ملزمة لملاك البنايات وجميع الأطراف المشتركة سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو جهات حكومية أو ممولين، وذلك حتى لا تصل البنايات في المدينة إلى مرحلة تشوه المظهر العام للعاصمة.
ويقول المهندس مصطفى كامل الذي يعمل في إحدى شركات الصيانة العاملة في مدينة أبوظبي إن معظم البنايات التي يتم صيانتها يتم التأكد من المواد الخرسانية للمبنى وأن تكون بحالة جيدة بنسبة تصل إلى 80 %، ويتم بعد ذلك فحص عينات من المواد الخرسانية والتأكد من سلامتها واستطاعتها للاستمرار في العمل.
ويرى سالم علي الذي يمتلك بناية تجارية في مدينة أبوظبي أن الصيانة أمر في بالغ الأهمية لأنها تحافظ على المبنى، ويرى ضرورة وضع القوانين المنظمة لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية، حيث إن لجنة فض المنازعات الإيجارية تحاول أن تبقي الوضع بالنسبة للمؤجرين كما هو دون الأخذ بعين الاعتبار لحالة المبنى من جانب صلاحيته للسكن.
ويقول عصام مالك الذي يسكن في إحدى البنايات القديمة، إن وضع البناية متدهور، وجميع السكان يعانون من حالتها السيئة من جانب التكييف والأدوات الصحية، وباتت البناية في وضع لا يستطيع فيه الإنسان التحمل، فالمصاعد دائماً معطلة وتحتاج إلى صيانة دورية، مشيراً إلى أنه يسكن فيها بسبب انخفاض إيجاراتها وموقعها الاستراتيجي.
من جهته، يقول فارس كميل إن البناية التي يقطنها منذ أكثر من 8 سنوات تجرى لها عمليات صيانة دورية في جميع تفاصيلها حيث يقوم المالك بصيانة أجهزة التبريد المختلفة، والمواسير والأدوات الصحية حتى عمليات صبغ الجدران الداخلية للشقق إذا احتاج الأمر.
ويقول حسام مصطفى صاحب إحدى شركات المقاولات وإدارة العقارات في أبوظبي، إنه تم تسلم بناية في منطقة الخالدية مضى عليها أكثر من 30 سنة، وكانت غير صالحة للسكن، بالرغم من أن المواد الخرسانية كانت لا تزال سليمة وفق الفحوص المخبرية التي أجريت لها، وقبل عمليات الصيانة الكاملة للمبنى تم إخلاء الشقق من جميع سكانها، وبدت بعد ذلك وكأنها جديدة.
عدد اليوم
