بغداد ــ حمزة مصطفى:
أكد النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن هناك دوافع سياسية وراء قرار البرلمان العراقي رفع الحصانة عنه وغلق قناة ''الزوراء'' الفضائية التى يملكها بعد إصدار حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين·
وقال الجبوري في اتصال هاتفي مع ''الاتحاد'' إن التهم التي تم ترويجها ضده بالفساد الإداري والمالي من قبل مفوضية النزاهة ما هي إلا تهم سياسية لا أساس لها من الصحة، وإن الهدف الوحيد منها تصفيته سياسيا تمهيدا لتصفيته جسدياً عند قدومه إلى بغداد للمثول أمام هيئة النزاهة· وأوضح أنه يملك المعلومات والأدلة التي تثبت ذلك·
وردا على سؤال بشأن الدوافع الكامنة وراء ذلك، أشار الجبوري إلى أنه الوحيد الذي يتصدى بقوة للنفوذ المتزايد لإيران في العراق· واعترف الجبوري، الذي يتنقل بين أربيل في كردستان العراق وبين العاصمة السورية دمشق، أن نجله يزن يملك شركة رست عليها المزايدة الخاصة بإطعام ثلاثة أفواج من الجيش العراقي تقوم بحماية أنابيب النفط بين بيجي والشرقاط في الموصل، حيث تهيمن عشيرة الجبور التي ينتمي إليها على هذا الطريق، وأن العقد الذي أبرم لا يزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة برغم التهم بالفساد المالي·
وأشار إلى أن بعض الجهات النافذة حاولت السيطرة على العقد المذكور بإضعاف سعره، إلا أنها فشلت بسبب عدم قدرتها على تأمين الطريق، مما جعلهم يعودون ثانية إلى الشركة التي يملكها نجله·
وبشأن قرار الحكومة غلق ''الزوراء'' الفضائية التي يملكها، قال إن الدوافع وراء ذلك سياسية أيضا ولاتختلف عن دوافع رفع الحصانة عني، حيث إن قرار غلق الزوراء تم اتخاذه منذ فترة إلا أنهم انتظروا ما يمكن اعتباره القشة التي تقصم ظهر الجمل، وهو ماحصل يوم إصدار حكم الإعدام بحق صدام، حيث إن الزوراء لم تبث برامج أو تجري مقابلات تحرض على الفتنة، وإنه ليس فيها سوى شريط الأخبار المتحرك أسفل الشاشة، وهو لا يكفي دليلا على اتخاذ موقف بهذا المستوى من الخطورة·
وكشف الجبوري النقاب عن أنه سيواصل بث ''الزوراء'' من أماكن بديلة مهما كانت الأسباب وأن خطابه الجديد سيكون لافتا للنظر، لجهة تبنيه خطاب وطروحات المقاومة المسلحة، وأنه بدأ تنسيقا عالي المستوى مع بعض أطرافها وزعاماتها من أجل تحرير العراق على حد قوله·
عدد اليوم
