نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس مؤتمراً للمطورين العالميين ممن تأهلوا لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حصيان لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 1200 ميجاواط باستخدام تقنية الفحم النظيف.
ويعد المشروع إحدى المبادرات والمشاريع الكبرى للهيئة، كما يأتي المشروع دعما لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتنويع مصادر الطاقة بحلول عام 2030.
وقد تأهل ثمانية من المطورين من بين 17 طلباً، لتقديم عطاءاتهم للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مراحله الأولى بحلول عام 2020.
وأكد سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية المهارات والخبرات التي يتمتع بها المطورون والتي ستمثل حجر الزاوية في الشراكة مع الهيئة لبناء وإنجاز هذا المشروع الواعد.
وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد قصة نجاح باهرة بما تتميز به من قدرة وكفاءة عالية في جميع مجالات عملياتها، حيث تنتج الهيئة ما يقارب 9656 ميجاواط من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة في اليوم ويعمل في الهيئة حالياً ما يزيد على 9000 موظف.
وأضاف أن الهيئة ستستمر في القيام بدورها في خدمة الإمارة وتركز في الوقت الراهن على تنفيذ مشاريع حيوية لتطوير ورفع قدرة البنية الأساسية تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة في مجالات المال والأعمال والسياحة والاستدامة، حيث ساهمت البنية الأساسية للهيئة والتي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية والتطور التي تتميز بها إمارة دبي في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما تعزز هذه البنية الأساسية النمو الاقتصادي المستدام».
وأوضح الطاير أن مشروع حصيان لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الفحم النظيف ونظام المنتج المستقل يعد أحد المشاريع الرئيسية في دبي وهو من المشاريع الأولى التي اعتمدت نظام المنتج المستقل ويعتبر المشروع الأضخم والأول من نوعه لإنتاج الكهرباء بتقنية الفحم النظيف في دبي.
وأشار إلى أن الهيئة لن تقوم بشراء الكهرباء التي تنتجها المحطة فحسب، بل ستكون الشريك الأكبر في المشروع، منوهاً بتبوء الهيئة مركزا متقدما في تصنيف وكالة موديز للتقييم المالي وحصلت على (Baa2) فيما منحتها وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز»، ويأتي ذلك نتيجة للتطور غير المسبوق الذي حققته الهيئة في تقوية مركزها المالي، مشيراً إلى ضمان قيام الهيئة بتنفيذ التزاماتها في سبيل إنجاح المشروع في ظل مركزها المالي القوي.
هذا وقد تم خلال اللقاء فتح المجال للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل والتشاور مع الهيئة ومستشاريها والرد على استفساراتهم التقنية والمالية، والقانونية المتعلقة بالمشروع، كما تمت مناقشة إجراءات المناقصة، والمواضيع الأخرى ذات الصلة.
يُشار أن إغلاق المناقصة سيكون في أواخر نوفمبر من العام الحالي.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
