تراجع شكاوى الإيجارات في الفجيرة بعد توافر الطاقة الكهربائية وتخفيض نسبة الزيادة

أكد المستشار عادل يحيى رئيس لجنة الإيجارات في الفجيرة تسجيل تراجع نسبي ونوعي في عدد القضايا التي نظرتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، لا سيما خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود للتعديل الأخير الذي أجري على أحد بنود قانون الإيجارات والخاص بنسبة الزيادة السنوية من 5% إلى 10% بالنسبة لجميع الشقق السكنية في الفجيرة، وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والخاصة بتزويد الفجيرة ومدن الساحل الشرقي بالطاقة الكهربائية قبل انتهاء العام الجاري، مما كان سبباً في استئناف حركة البناء والتشييد التي توقفت، حيث إن تفاقم أزمة السكن في الفجيرة استمر على مدى ثلاث سنوات متواصلة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجار بنسبة تجاوزت 150% في بعض الحالات، مما ساهم في ظهور نزاعات إيجارية مستمرة بين بعض الملاك والمستأجرين. وأضاف رئيس لجنة الإيجارات في الفجيرة أن دخول عدد من البنايات الجديدة للسوق مؤخراً كان من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع عدد القضايا المعروضة على اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 10 إلى 12% تقريباً، حيث توافرت بدائل جديدة أمام المستأجرين القدامى والجدد، في وقت أظهر أصحاب البنايات والفلل المستأجرة نوعاً من المرونة في خفض الأسعار وتلبية مطالب المستأجرين في توفير الصيانة اللازمة أول بأول دون وجود مشكلات بين الطرفين. من جانبها، قالت صبيحة راشد الصريدي نائب رئيس لجنة الإيجارات في الفجيرة إن نسبة الزيادة كانت من أبرز الأسباب التي أدت لرفع عدد القضايا المعروضة على اللجنة خلال عامي 2007/ 2008 حيث تقاعس الكثير من المستأجرين عن دفع الزيادة التي يقرها القانون، وقد تصادف ذلك مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، حيث تشكل نسبة الموظفين المستأجرين في الفجيرة ما يزيد على 90% تقريباً، وقد تعرض هؤلاء ممن يعملون في القطاع الخاص إلى خفض الرواتب وتأخرها مما ساعد على وجود مثل هذه القضايا التي يتم فيها رفض نسبة الزيادة. ولفتت الصريدي إلى أن عدد القضايا التي تلقتها لجنة الإيجارات في الفجيرة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل إلى 90 شكوى تقريباً مقابل 110 شكاوى عن الفترة نفسها من العام الماضي وزادت إلى 123 شكوى في شهر أغسطس من العام الماضي. وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها لجنة الإيجارات في الفجيرة منذ إنشائها قبل أربع سنوات وحتى شهر يونيو الماضي 1015 شكوى تم استقبالها من مستأجرين وأصحاب العقارات في آن واحد. وأكدت صبيحة الصريدي أن عامي 2008/ 2009 كانا الأكثر تلقياً للشكاوى من مستأجرين وأصحاب عقارات، بما يؤكد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على السوق وتراجع السيولة التي ضغطت كثيراً على السوق المحلي في الفجيرة وفجرت مشكلات عرضية مستحدثة بين طرفي العقد الإيجاري. حيث سجل عام 2008 ما يقارب 360 شكوى تم الفصل في 216 شكوى منها ، في وقت سجل فيه عام 2009 قرابة 344 شكوى تم الفصل في 222 شكوى، وفي عام 2007 تلقت اللجنة ما يزيد على 82 شكوى، بينما سجل العام الماضي 139 شكوى تم الفصل في 135 منها. وأفادت صبيحة الصريدي بأن نسبة 90% من الشكاوى يتم التوصل فيها إلى الصلح أو الفصل بين الطرفين على الرغم من التعديلات الجديدة في القانون والتي تتيح للجنة تحويل الشكاوى إلى قضايا للتداول في المحكمة المدنية الاتحادية. وتم الفصل في بداية العام الجاري في 4 قضايا، تم فيها تقديم شكاوى من أصحاب بنايات ترك فيها المستأجرون شققهم المستأجرة مغلقة وسافروا حيث تجاوزا المدة القانونية المسموح بها، وجرى بعد ذلك فتح العين المستأجرة بعد إخطار اللجنة، وتم بيع الأثاث الموجود بالمزاد العلني.