القاهرة (وكالات) - قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري، إن حكومة بلاده لم تتلق أي مخاطبات رسيمة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية، بإلغاء منح أو قروض أو برامج التعاون مع مصر. وأضاف العربي :” كل المخاطبات الرسمية للاتحاد الأوروبي تؤكد استمرار الدعم لمصر في المرحلة المقبلة”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في 21 أغسطس الجاري، تعليق بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في أعمال العنف ضد المدنيين في مصر، على خلفية مقتل المئات، خلال فض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس الجاري.
لكن وزير التخطيط المصري قال : “الاتحاد الأوروبي لم يوقف برامج تعاونه وقروضه مع مصر، إنه من أهم شركاء التنمية لنا”. وتعهد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، بمنح مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) شريطة تطبيق إصلاحات ديمقراطية. وقال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن “ المساعدات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد إلى مصر ستظل قائمة لأنها مقدمة إلى الشعب المصري”.
وحول موقف المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي لديها برامج تمويلية لمشروعات في مصر، قال العربي إن “الحكومة أقرت منذ أسبوعين اتفاقية إنشاء مقر لبنك التنمية والإعمار الأوروبي ، بهدف الحصول على 2 مليار يورو على مدار السنوات الثلاث المقبلة، لتأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم عمليات البنك بعد روسيا وتركيا”.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي، سيقوم بتمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 18 كم وعدد 15 محطة، وفقا للاتفاق المبرم في سبتمبر الماضي والجدول الزمني دون تغيير.
وعن موقف ألمانيا من إعادة النظر في كافة أوجه التعاون مع مصر قال وزير التخطيط المصري : “لم تصل للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، أي مخاطبة رسمية من ألمانيا لتعطيل أو وقف التعاون مع مصر، أو برامج مبادلة الديون، خاصة وأن البرنامج كان يتم تنفيذه بطريقة ناجحة في الفترة الماضية”.
عدد اليوم
