الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السويدي: أبوظبي تتبنى سياسة مالية منضبطة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص

السويدي: أبوظبي تتبنى سياسة مالية منضبطة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص
3 مارس 2009 00:02
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد أن حكومة أبوظبي تعتزم تبني سياسة مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة لما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد من تقلبات والعمل على إرساء وتهيئة بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية، مشيرا إلى أن أبوظبي تعتمد خططاً مختلفة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن· وقال السويدي في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح منتدى أبوظبي الاقتصادي ''تركيزنا الأساسي يكمن اليوم في الاستثمار في البنى التحتية، والخدمات الاجتماعية، والعناية الصحية''· وأضاف ''إننا نعمل على خلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، وبشكل أساسي في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل''، مشيرا إلى ان هذا الأمر سيضمن استمرار النمو الاقتصادي، ''ولكن ليس بالوتيرة نفسها كما في الأعوام الماضية''· وانطلقت أمس بفندق قصر الإمارات فعاليات ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث الذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد لمدة يومين بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة عدد من اصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والصناعة ورجال الأعمال من عدد من الدول وخبراء الاقتصاد الدوليين وكبار المسؤولين بالدولة· وأكد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد أن ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث 2009 أصبح يشكل حدثاً مهماً وفاعلاً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث يسلط الضوء على اقتصاد إمارة أبوظبي باعتباره أحد أكبر اقتصاديات المنطقة وأكثرها حيوية· وأوضح معاليه أن ملتقى هذا العام يعقد وسط ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره وذلك بعد حدوث الأزمة المالية العالمية التي منيت بها دول العالم وألقت بظلالها على جميع دول العالم التي باتت مشرفة على حالة من الكساد الاقتصادي يشابه في حدته الوضع الاقتصادي عقب أزمة الكساد الكبير خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي· وأكد معالي رئيس دائرة التخطيط والاقتصادد أن إمارة أبوظبي بما يتمتع به اقتصادها من مرونة عالية ستتعامل مع تداعيات الأزمه المالية من خلال خطط تتفاوت بين القصيرة والطويلة الامد في اطار التزامها بدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليمية· وأضاف ''من هنا تبرز أهمية ملتقى أبوظبي الاقتصادي لهذا العام، إذ يلقي الضوء على تلك الأحداث الساخنة مُركِزاً على اقتصاد إمارة أبوظبي وكيفية مواجهتها لكل تلك الأحداث ''منوها بما حققته إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية من تطور اقتصادي ملموس ظهرت نتائجه من خلال العديد من المؤشرات التنموية· واشار الى أن اقتصاد أبوظبي بما يوفره من فرص متعددة الاستثمار سيستمر في لعب دور محوري للأعمال التجارية والمالية في المنطقة، ومركز رائد في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وإن كان ليس بنفس مستويات الأعوام السابقة· وأشاد معاليه بجهود حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة والواعية التي بدت جلية عقب إعلان ''الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي'' التي تعد رؤية شاملة تتسم بالديناميكية في مواجهة ما قد يستجد من تطورات· وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع سكان الإمارة والدولة بشكل عام وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم بهدف تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والعمل على بناء بيئة أعمال منفتحة ومتنافسة قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحفيز القطاع الخاص ليحتل مركزاً متقدماً في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من المساهمة في كل الأنشطة الاقتصادية· كما أكد حرص أبوظبي على السعي نحو تطوير بنية تحتية كافية وقادرة على تلبية ما يتطلبه تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية· وقال إنه على الرغم من الأحداث العصيبة والسلبيات التي نجمت عن الأزمة وتأثر بها العديد من القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يتعين ألا ننظر إلى تلك الأزمة المالية وتداعياتها نظرة سلبية وقاصرة، بل ننظر إلى جانب الفرص والدروس المستفادة منها لتطوير وتعزيز الإمكانات، وما يترتب عليها من إيجابيات· وأعرب عن أمله في إمكانية حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي العالمي في ظل استجابة حكومات العالم والمصارف المركزية واتخاذها العديد من الإصلاحات والإجراءات الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استفحال فترة الركود· وأضاف أنه كان من الضروري أن يتم تخصيص جانب من ملتقى هذا العام لعرض أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المالية والعقارية، والاستفادة والتعلم من خبرات وتجارب الدول في هذا الصدد، وهو ما يعد أمراً مهماً، خاصة بالنسبة للشركات القيادية في أبوظبي ومستقبل تلك الشركات وكيفية مواجهتها لتلك الأزمة· أبوظبي مصدر للمعرفة قريبا من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح الشامسي إن رؤية أبوظبي 2030 الشاملة والطموحة لتحقيق المشاريع العملاقة تؤكد أن أبوظبي ستخرج في مرحلة قريبة من مرحلة المستورد الكبير للتكنولوجيا والسلع وكل صنوف المعرفة إلى مصدر لهذه العناصر مجتمعة ومساهم رئيس على الصعيد الإقليمي والعالمي في إضافة لبنة جديدة إلى ما تقدمه البشرية للحياة المعاصرة وذلك نتيجة للاستثمار الكبير في الاقتصاد المعرفي· وأضاف ان الغرفة تقدر للحكومة في أبوظبي توفيرها كل الشروط والظروف المناسبة أمام شركاتنا الوطنية ورجال الأعمال لتحقيق انطلاقة واسعة نحو المساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030 وبرامجها المستقبلية والتي تتركز على عدة مجالات أساسية وهي في مجملها قطاعات تكاملية في تحقيق نقلة نوعية وواسعة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي الذي لا يمكن أن يكون النمو متوازنا ما لم يتم السير بهما في مسارين متوازيين· وأشار خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي أن ملتقي أبوظبي الاقتصادي الثالث الذي يجمع من القيادات في قطاعي الأعمال الحكومي والخاص وبما يضم من طاقات وإمكانات اقتصادية فاعلة يرسخ أقدامه لتحقيق انطلاقة واسعة في فتح آفاق جديدة وواعدة للاستفادة من الفرص الذهبية التي تتوفر في أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030 والاستراتيجية الطموحة التي أعلنتها قيادة أبوظبي الرشيدة· ونوه الى ان أبرز ما يميز التحرك الحكومي في هذا لاتجاه هو الدعم الكبير الذي توفره الحكومة للقطاع الخاص ليأخذ دوره الطليعي والمتقدم في الحياة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبوظبي وإفساح المجال أمام الشركات الوطنية والشركات المحلية والإقليمية والعالمية للمساهمة الفاعلة الخلاقة في عملية النمو الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه التحديد· وثمن الشامسي المبادرات الحكومية في هذا المجال، خاصة المبادرات القيمة للمؤسسة العامة لمناطق الاقتصادية الحرة التي باتت تشكل قاعدة مهمة للصناعة الوطنية وموقعا مهما لجذب الصناعات الإقليمية والعالمية وكذلك مبادرات هيئة أبوظبي للسياحة وهيئة أبوظبي للتراث والثقافة الى جانب المبادرات التي تطلقها شركة مبادلة للتنمية لتنفيذ مشاريع نوعية عملاقة تحقق إضافة مهمة لاقتصادنا الوطني· ونوه الشامسي بالدور الكبير الذي بدأت تلعبه الشركات الوطنية العملاقة في فتح أسواق جديدة في العالم، خصوصا في دولنا العربية لتعميق الاقتصاد الوطني والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تزخر بها المنطقة والتي كان آخرها مشروع مرسى زايد في مدينة العقبة الأردنية والذي تنفذه شركة المعبر الدولي في أبوظبي· وقال إن الدورة الثالثة لملتقى أبوظبي الاقتصادي تعقد وسط متغيرات مهمة ومن أبرزها تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعدد كبير من دول العالم· الأزمة المالية إعصار غيرمسبوق من جانبه، قال رؤوف ابوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال المنظمة للملتقى إن إمارة أبوظبي بقيادتها الحكيمة وبنهجها المعتدل وبعلاقاتها الإيجابية وبثرواتها الكبيرة تبقى واحة أمان وورشة أعمال وبلد فرص وانفتاح· وأضاف ''ان اجتماعنا اليوم في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل فرصة مهمة للإطلاع على رؤية أبوظبي الاقتصادية في هذه المرحلة بالتحديد ·· ولا بد أن يساعد ذلك على تحديد فرص الأعمال في شتى الميادين والقطاعات وربما سبل المشاركة والتعاون بينهم وبين القطاع الخاص في ابوظبي''· وذكر أن الأزمة العالمية كانت ولم تزل بمثابة إعصار غير مسبوق من الاضطرابات، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في توقف مرحلة النمو التي عرفها الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين وانكشاف الكثير من نقاط الضعف ومساوئ الممارسات التي سادت أسواق المال العالمية والمصارف ومؤسسات الاستثمار، كما كشفت عن تلكؤ السلطات الرقابية المالية والنقدية في وقف هذه الممارسات أو ربما عدم قدرتها أصلا على تحليل مخاطرها وتوقع الآثار السلبية الشاملة التي قد تسببها للاقتصاد وللنظام المالي الدولي· ويرى أبوزكي أن الأزمة تتطلب معالجات متعددة على نطاق الاقتصاد العربي، وهي معالجات بدأ بعضها منذ أول أيام الأزمة، ولم تزل تتطور، موضحا ان الأهم من ذلك، هو أن المرحلة توفر فرصة مثالية للتوقف والنظر في السياسات والأولويات التي اعتمدت إبان سنوات النمو السريع وتصحيح ما أثبت عدم جدواه منها والتكيف مع المتغيرات· ودعا مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال الدول العربية الى الاستفادة من الدروس التي أفرزتها هذه الأزمة ومدى حاجتها اليوم للنظر بجدية أكثر لموضوع السوق العربية المشتركة بهدف تحويل الأقطار العربية إلى منطقة اقتصادية متعاونة ومتكاملة لضمان التقدم الاقتصادي العربي وتحويلها إلى قوة اقتصادية فاعلة· وقام معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد بعد ذلك بتسليم جوائز الريادة في مجال الأعمال لثلاث شخصيات متميزة في إمارة أبوظبي وهي سعادة عبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري في أبوظبي وسعيد العتيبة وسيف بن جبر السويدي وذلك لدوره الرائد والمتميز في قطاع الأعمال والتجارة خلال السنوات الماضية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©