عبد الحي محمد:
نفى سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدائرة المالية في أبوظبي ''إدارة المباني التجارية'' ما نشرته ''الاتحاد'' أمس حول أن كمبيوتر الدائرة مبرمج على نسبة زيادة في الإيجارات 10% وليس 7%كما نص على ذلك قانون الإيجارات الجديد·
وأرسل سعادته ردا مكتوبا أكد فيه أن الدائرة التزمت بالعمل بقانون الإيجارات الجديد بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري وباشرت العمل به منذ يوم الأحد الماضي(12نوفمبر) وهو أول يوم دوام رسمي·
وقال سعادته:إن التعليمات صدرت لإدارة الإيجارات ولجنة الإيجارات وقسم الكمبيوتر بالالتزام ببنود ومواد القانون الجديد على الفور، وتم تعديل نظام الكمبيوتر ليتوافق مع نسبة الزيادة المقررة في القانون والتي لاتتجاوز7%سنويا،وبناء عليه لم يتم زيادة إيجار أي وحدة سكنية بعد ذلك التاريخ بأكثر من النسبة المقررة في القانون·
وأضاف أنه على المستأجرين الذين تلقوا من قبل إشعارا بالزيادة بنسبة أكبر من المنصوص عليها بالقانون ولم تبرم لهم عقود إيجارية، مراجعة إدارة الإيجارات بالدائرة لتعديل نسبة الزيادة·
وأكد سعادته أن كل موظفي إدارة الإيجارات على علم تام بالقانون الجديد وبنوده، ويلتزمون بكامل ما ورد به من أحكام، ولم ترد أية شكاوى من المستأجرين أو المتعاملين مع الدائرة بشأن مخالفة أي موظف لنصوص القانون·
إشادة بالقانون
وأشاد بالقانون مؤكدا أن نصوصه واضحة وميسرة وجاءت لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين ولضبط مستويات الإيجارات·
بحث أية شكوى
وأكد أن القانون سيؤدي لتحقيق الاستقرار في السوق العقارية بما ينعكس بالإيجاب على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والطفرة الحضارية والعمرانية التي تشهدها البلاد حاليا· وأعرب سعادته في ختام رده عن استعداده لبحث أية شكوى ترد من أي مستأجر تتعلق بعدم تطبيق نصوص القانون الجديد مؤكدا التزام كل إدارات الدائرة به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ونفى بشكل قاطع ما نشرته ''الاتحاد''عن عدم برمجة أجهزة الكمبيوتر على الزيادة الجديدة، أو عدم الالتزام بتطبيق القانون·
تعديل البرمجة
وعايشت ''الاتحاد'' ردود الفعل على ما نشرته أمس، حول عدم تعديل نسبة الزيادة بكمبيوتر الدائرة لتتماشى مع نصوص القانون الجديد، حيث تحولت الدائرة منذ الصباح الباكر - وبإشراف وكيلها ضاحي السويدي، ومدير الإيجارات بها جمعة المنصوري- إلى خلية نحل، حيث قام الموظفون بتغيير نسبة الزيادة في أجهزة الكمبيوتر إلى 7%بينما كانت أجهزة الكمبيوتر مبرمجة على 10%حتى انتهاء دوام أول أمس (الثلاثاء)
والتقت ''الاتحاد'' أمس مع عدد كبير من المستأجرين الذين جددوا عقود إيجاراتهم بنسبة زيادة 10% ، ومنهم المهندس عنتر الشربيني أحمد منصور الذي يسكن في الشقة رقم 804 في البناية رقم 312 بالحوض غ 6 في منطقة الخالدية،ويملكها المواطن محمد سيف القبيسي وإخوانه·
وقال عنتر:الإيجار السنوي لشقتي كان 40ألف درهم كنت أدفعه على ثلاث دفعات بمقدار13ألفا و334درهما عن كل 4أشهر، وفوجئت وأنا أجدد العقد في الدائرة أول أمس بأن موظفات كاونتر الإيجارات يؤكدن لي أن الكمبيوتر يطالبك بزيادة قدرها 4آلاف درهم لتصل قيمة إيجاري إلى 44ألف درهم أي بنسبة زيادة بلغت 10%، وذهبت لمسؤول كاونتر الإيجارات ومسؤول المباني الحكومية وأكدت لهما أنا وزوجتي أن تلك الزيادة مخالفة للقانون الجديد، ولكنهما أصرا علي موقفهما الرافض مؤكدين وبصوت عال في الكاونتر أمام العديد من المستأجرين أن أي مستأجر وصله إخطار من المالك أو اللجنة بزيادة 10%أو أكثر فعليه أن يدفعها اليوم أثناء تجديد العقد·
ويضيف قائلا:على مدى أكثر من ساعة انتظرت مسؤولي الدائرة وعلى رأسهم مدير الإيجارات وكانت الإجابة أنهم مشغولون باجتماعات مهمة، وباءت كل محاولاتي بالفشل، واضطررت أن أدفع الزيادة أسوة بغيري من المستأجرين الذين لم يجدوا مفرا من دفع الزيادة، وبالفعل جددت عقد الإيجار بتاريخ 14نوفمبر وذلك للفترة من 13نوفمبر 2006إلى 12مايو ،2007 وأكد لي موظفو الدائرة أنه تم تقسيط مبلغ الإيجار السنوي وقده 44ألف درهم علي قسطين بمقدار22ألف درهم لكل قسط، وناشدتهم أن يقسطوا الإيجار السنوي كما كان سابقا على ثلاثة أقساط بسبب ظروف عملي الصعبة حيث أعمل في القطاع الخاص والراتب تلتهمه زيادات الأسعار والإيجارات المتتالية لكنهم رفضوا·
ويضيف أكد لي المحامون عدم قانونية الزيادة التي فرضتها اللجنة وسأتقدم لوكيل الدائرة بطلب لرد المبلغ الزائد·
رأي مدير الإيجارات
وسألت ''الاتحاد''جمعة المنصوري مدير الإيجارات بالدائرة حول موقف الدائرة من المبالغ الزائدة عن الزيادة القانونية فقال:أي طلب سيقدم إلينا سنحوله للشؤون القانونية لنتخذ فيه الإجراء اللازم· ونؤكد أن الدائرة لم تتعمد مطلقا تعطيل أو مخالفة قانون الإيجارات علما بأن القانون وصل للإدارة منذ يومين فقط ودار دورته على الشؤون القانونية والموظفين المسؤولين،ولو كنت موجودا أول أمس وتلقيت أية شكوى من مستأجر لقمت بحلها فورا، ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن نظام الكمبيوتر المتواجد في الدائرة قديم ويصعب تغييره كليا بين يوم وليلة وأي مستأجر سيأتي لي فسوف أطبق القانون الجديد عليه بنسبة زيادة 7% فقط مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع·
عدد اليوم
