«العراقية» تنفي تقديمها مرشحين جدداً لحقيبة الدفاع

نفت نائبة عن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي أمس عزم قائمتها تقديم مرشحين جدد لمنصب وزارة الدفاع، بحسب الاجتماعات الأخيرة للقائمة العراقية، مؤكدة أن القائمة قدمت تسعة مرشحين وعلى رئيس الحكومة نوري المالكي اختيار أحدهم. فيما تثير تظاهرة مليونية تدعو لإسقاط الحكومة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة التالي لعيد الفطر، قلق التحالف الوطني الحاكم والحكومة العراقية. وأرسلت القائمة العراقية لائحة تضم تسعة مرشحين لحقيبة الدفاع لرئيس الجمهورية جلال طالباني تضمت وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، اللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي، هشام الدراجي عسكري في الجيش السابق، صلاح الجبوري عسكري في الجيش السابق، علي العبيدي عسكري في الجيش السابق، حامد الحمداني عسكري في الجيش السابق، النائب سالم دلي، والنائب عبد الله الجبوري. وقالت وحدة الجميلي لوكالة كردستان للأنباء “آكانيوز”، إن “القائمة العراقية ومن خلال اجتماعاتها الأخيرة لم يكن لها نية لتقديم مرشحين جدد لمنصب وزارة الدفاع بعد عطلة العيد” مشيرة إلى أن “القائمة العراقية قدمت تسعة مرشحين لرئيس الحكومة ولا تزال تنتظر أن يتم اختيار أحد هؤلاء المرشحين”. وأوضحت الجميلي أن “رئيس الوزراء لا يرغب في اختيار أحد المرشحين الذين رشحتهم القائمة العراقية والذين بينهم مدنيون وعسكريون وسياسيون”، مبينة أن “المالكي مستفيد من غياب وزير الدفاع كونه متفردا بالقرارات الأمنية، ومستفيد من غياب النصوص الدستورية”. وأضافت أن “المالكي هو من يحكم المنظومة الأمنية بأكملها وبالتالي ستنتهي الدورة الحكومية من دون وزير دفاع ووزير داخلية ولا منظومة أمنية متكاملة”، مشيرة إلى أن “القائمة العراقية تطالب المالكي بتوضيح جاهزية القوات الأمنية العراقية قبل الانسحاب الأميركي”. وكانت مصادر إعلامية كشفت أن التحالف الوطني اتفق على تقديم مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي، ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى، والفريق توفيق الياسري. من جهة أخرى، أكدت مصادر برلمانية عراقية أن مجلس النواب سيبدأ بعد انتهاء عطلة العيد مناقشة وإقرار عدد من القوانين والإجراءات المهمة. وقالت المصادر لـ”الاتحاد” إن التحالف الوطني منشغل أيضا بالتظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري في التاسع من سبتمبر والتي تصادف الجمعة المقبلة. وأكدت أن التحالف الوطني خصوصا ائتلاف دولة القانون متخوف من تداعيات هذه التظاهرة التي دعا إليها الصدر لانقضاء مهلة الستة أشهر التي منحت للحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية مطالب المتظاهرين الذين يتجمعون كل جمعة ومنذ عدة أشهر. وقالت إن التيار الصدري يعد العدة بشكل منظم بالتعاون مع تيارات وأحزاب أخرى لتكون هذه التظاهرة الأولى من نوعها في العراق، في وقت تؤكد المصادر من أنها سترفع شعارا يدعو لإسقاط الحكومة التي لا تلبي مطالب الشعب العراقي، وفي شأن آخر أكدت القائمة العراقية، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان “العدالة” في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لابد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات. وقال مستشار القائمة هاني عاشور، إن “القائمة بحثت تقديم الأفكار الجديدة بشأنه وضمان العدالة وتوسيع معاقبة المفسدين بدلا من التخفيف والعفو عنهم”. أمنياً، عثرت الشرطة في محافظة التأميم على جثة رجل بها أثر طعنات بسكين في الصدر في وسط كركوك. فيما اعتقلت الشرطة في محافظة نينوى سجينا كان قد فر من سجن التسفيرات بمدينة الموصل. وبذلك يتبقى 13 ما زالوا هاربين من أصل 35 فروا من السجن.