العين- حمد رامس:
أكد عبدالرحيم محمد العوضي رئيس وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي أن دولة الامارات قامت باتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال سن القوانين ووضع الانظمة واتخاذ التدابير الوقائية عبر التنسيق مع الجهات المالية والأمنية المختلفة بما يتماشى مع الاهداف الموضوعة للحفاظ على البيئة المالية والاستثمارية الصحية بعيدا عن حالات مالية مشبوهة·
جاء ذلك في ختام اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ''مينا فاتف'' أمس الاول بمدينة العين · واضاف عبدالرحيم العوضي: قامت الدولة باصدار القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال بالاضافة الى القانون 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الاعمال الارهابية، علما أن كافة الاحكام المعمول بها في الدولة تنسجم مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن وذلك لتجنب أي تضارب محتمل بين القوانين الداخلية والخارجية، وتعمل الدولة على تطوير هذا الجانب من خلال المشاركة في المحافل الدولية والاقليمية والندوات والمؤتمرات المتخصصة ·
وأكد رئيس وحدة مواجهة غسل الاموال ان استضافة الدولة لاجتماعات ''مينافاتف'' دليل على الاتزام تجاه المجتمع الدولي على كافة الاصعدة ومن ابرز الامثلة على ذلك عدد الندوات والمؤتمرات التي عقدتها وشاركت فيها وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي حتى الوقت الراهن التي وصلت اكثر من 350 ندوة ومؤتمرا وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية ·
ومن جانبه قال محمود عبد اللطيف ممثل مصر ورئيس المجموعة لـ''الاتحاد'': يمثل هذا الاجتماع اهمية كبيرة جدا لدول المنطقة وذلك لتبادل الخبرات والتطورات في المجالات المالية ولتعزيز التعاون المشترك بالاضافة الى وضع الخطط المناسبة لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب · وأكد ان دولة الامارات تعمل على انجاح اللقاءات وورش العمل التي تقوم بها المجموعة، علما بأن ذلك يثري المناخ العام الذي تعمل فيه كل الدول المشاركة وهذا يتضح وبجلاء من خلال التفاعل المستمر الذي تبديه الامارات·
حضر الاجتماع 120 خبيرا يمثلون الدول الأعضاء (الإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن)· وتمثلت الجهات المراقبة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجموعة (ايجمونت) بالإضافة إلى دول متمثلة في فلسطين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية·
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرزها تقارير تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبق في سوريا والبحرين وموريتانيا والتي تعتبر اول تقارير تقييم مشترك تصدر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعدد الدول الاعضاء بالاضافة الى موضوعات اخرى تتعلق بالخطة الاستراتيجية الاولى للثلاثة اعوام القادمة بالاضافة الى خطة للعام المقبل·
واسفر الاجتماع عن الموافقة على الخطة الاستراتيجية الاولى للمجموعة عن الاعوام الثلاثة المقبلة 2007 الى 2009 واعتماد خطة العمل للعام 2007 بالاضافة الى اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2007 والموافقة على انضمام مملكة اسبانيا للمجموعة بصفة مراقب والموافقة على ابرام اتفاقية خاصة مع اتحاد المصارف العربية يتم فيها تحديد مجالات التعاون فيما بين المجموعة والاتحاد ضمن الاحداث والنشاطات المختلفة التي يقوم الاتحاد بتنظيمها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب·
واتفقت المجموعة على تولي المملكة الاردنية الهاشمية رئاسة المجموعة اعتبارا من بداية عام 2007 والموافقة على ان يعقد الاجتماع القادم في عمان في الفترة من 1 الى 5 ابريل 2007 وقد اكدت كل الدول المشاركة في نهاية الاجتماع على نجاح كل الجهود المبذولة من قبل دولة الامارات من خلال استضافتها للاجتماع بالاضافة الى مشاركتها الفعالة في اجتماعات المجموعة·
عدد اليوم
